هذا السؤال.. كان محور المناقشات التي دارت في لجنة الثقافة والإعلام.. بمجلس الشعب الإسبوع الماضي وكان لهذا الاجتماع أهمية خاصة لأنه أولا من إحدي اللجان المهمة في مجلس الشعب. والذي يؤثر علي اهتمام مجلس الشعب بصناعة السينما التي بدأت منذ مائة عام ومرت بكثير من المشاكل حتي الآن.. ولأنه ثانيا يضم مجموعة من المنتجين والمهتمين بصناعة السينما ونواب من مجلس الشعب ولهذا كان من الضروري أن ننقل بعض ما حدث في هذا الاجتماع.. وننقل الإجابة عن السؤال المطروح وهو من المسئول عن إنهيار صناعة السينما المصرية؟! والتي جاءت علي لسان الحضور في اللجنة.. ممدوح الليثي صاحب مشوار طويل مع السينما.. والمناصب المؤثرة والعديدة في مشوار صناعة السينما.. قال: إن من أحد أهم أسباب تدمير صناعة السينما.. هو أن إتحاد الإذاعة والتليفزيون رفع الأجور بشكل خطير للممثلين مما جعلهم يلجأون للهجرة من السينما إلي التليفزيون.. وهذه هي الكارثة.. فالأجور ارتفعت بشكل جنوني فالممثل كان يحصل علي أعلي أجر عن الحلقة وهو200 جنيه وعن المسلسل لا يزيد عن الفي جنيه الآن هناك أجور خيالية بالنسبة للنجوم.. فالحلقة أجرها وصل إلي25 الف جنيه.. والمسلسل يصل أجره إلي8 ملايين.. وتزيد هذه الأيام إلي11 مليون جنيه.. ولابد من إعادة النظر في إرتفاع هذه الأجور.. حتي تعود الطيور المهاجرة إلي موطنها وهو السينما والآن أصبح الإنتاج للسينما قليلا.. لأن أفلاما كثيرة لا يستطيع منتجها أن يتكلف7 ملايين جنيه وحده ويسعي للمشاركة مع غيره. اما المنتج محمد العدل.. فيقوم إن الرسوم التي يتم الحصول عليها مقابل التصاريح ولأجور العالية للتصوير في أماكن المطار والمناطق السياحية والجهات المختلفة التي يراد التصوير فيها أدت فعلا إلي تكلفة إنتاجية كبيرة لأي فيلم.. مما أدي إلي هبوط كثير من مستوي الأفلام.. وهبوط عدد الأفلام المنتجة.. خالد عبدالجليل.. رئيس المركز القومي للسينما.. يقول إن المعوقات الموجوة في صناعة السينما تفقد الدولة سنويا مبلغا بين500 إلي700 مليون دولار بسبب العراقيل التي تضعها الجهات المختلفة أمام شركات الإنتاج الأجنبية وتمنعها من تصوير أفلامها في مصر.. وطالب بتدخل الدولة وعلي الحكومة أن توفر مليار جنيه لشراء1500 فيلم مصري اشترتها الشركات الخليجية.. وتعرض الآن في الفضائيات.. وكانت قد اشترتها ببضعة آلاف معدودة من الجنيهات وكان كلام النائب هشام مصطفي خليل نائب الحزب الوطني.. إننا يجب أن نوقف محاولة التحكم في الثقافة المصرية وتوجيهها إلي ما لا يتماشي مع سياستنا وتراثنا.. وعقيدتنا.. وأن الدولة يمكن ان ينحصر دورها في تقديم التسهيلات لفتح الباب أمام تصوير الأفلام الأجنبية في مصر..!! وهذا بعض ما قيل إجابة عن السؤال.. من المسئول عن إنهيار صناعة السينما المصرية!! وحتي لا يحل الظلام علي المشكلة.. فعلينا أن نذكر محاولات وزارة الثقافة في تبني تقديم5 أفلام علي مستوي عال.. فنيا ومشاركة كبيرة في إنتاجها.. وأنه تجري الآن بعض الترتيبات لفتح الأبواب أمام السينما الأجنبية لتصوير أفلامها في مصر.. ولنا مع هذا الأمل لقاء قريب!!
