ويقضي مشروع القانون كذلك بتعديل بعض مكونات الدوائر الانتخابية الحالية بإلغاء الدائرة الانتخابية الثالثة ومقرها قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة ونقلها إلي دائرة محافظة حلوان عدا قسم شرطة مصر القديمة الذي تم نقله إلي الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وبذلك أصبحت دوائر محافظة القاهرة 7 دوائر بدلا من 8 ومحافظة حلوان الجديدة دائرة واحدة . وتم إلغاء الدائرة الانتخابية الثانية ومقرها قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة ونقلت إلي الدائرة الأولي بمحافظة 6 أكتوبر ومقرها مركز شرطة إمبابة عدا قسمي إمبابة والوراق إذ تم نقلهما إلي دائرة قسم شرطة الدقي التي أصبحت الدائرة الثانية بعد إعادة توزيع دوائر محافظة الجيزة. وألغيت الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة العياط بمحافظة الجيزة حيث نقلت مكوناتها إلي دائرة مديرية أمن حلوان بالمحافظة عدا مركز شركة العياط فقد تم نقله إلي الدائرة الثانية بمحافظة 6 أكتوبر وبذلك أصبحت دوائر محافظة الجيزة دائرتين بدلا من 4. وتم أيضا إلغاء الدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة الأقصر بمحافظة قنا حيث تم نقلها إلي دائرة مديرية أمن الأقصر بمحافظة الأقصر وبذلك أصبحت محافظة قنا 4 دوائر بدلا من 5. وتضمن مشروع قانون بتعديل جدول الدوائر الانتخابية إجراء تعديلات علي بعض مكونات الدوائر الانتخابية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط وأسوان وتغيير مسميات بعض الدوائر. والتزم التقسيم الجديد بإعداد الدوائر المقررة وفقا للقانون وهي 88 دائرة، وبذلك ستجري انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري في شهر يونيو المقبل في هذه الدوائر بتشكيلها الجديد لاختيار 176 نائبا. وبذلك يكون عدد نواب محافظة القاهرة في انتخابات التجديد النصفي 14 نائبا بدلا من 16 وذلك بعد استحداث محافظة حلوان وفصلها عن القاهرة ولها نائبان، كما أصبح عدد نواب محافظة الجيزة 4 نواب بعد استحداث محافظة 6 أكتوبر وفصلها عن الجيزة ولها 4 نواب، كذلك أصبح عدد نواب محافظة قنا 8 بدلا من 10 ولمحافظة الأقصر نائبان وباقي المحافظات بقيت كما هي. وأوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشوري أن بعض الأعضاء أبدوا عدة استفسارات خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون تتخوف من أن يؤثر هذا التعديل في المركز القانوني بالنسبة للأعضاء المستمرين في عضويتهم حتي عام 2013. وتري اللجنة أنه لا مجال لهذا التخوف إذ إن من اكتسب مركزا قانونيا في ظل قانون قائم لا يتأثر بهذه التعديلات ما دام لم يتضمن المشروع ما يمس مركزهم القانوني الذي تم علي أساسه انتخابهم لعضوية المجلس. وأوضح صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري في كلمته أن تعديلات الدوائر الانتخابية تأتي في إطار التعديلات الإدارية التي نشأت عن إنشاء محافظات جديدة وتعديل مسميات بعض الدوائر. وقال إن مشروع القانون ينص علي إنشاء 4 دوائر انتخابية جديدة بمحافظات حلوان و 6 أكتوبر والأقصر وتعديل مكونات بعض الدوائر في إطار إنشاء تلك المحافظات.
