قالت مصادر أمنية وقضائية ل«المصري اليوم»، إن مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذين صدرت بحقهم أحكام براءة في «قضية القرن» سيعودون إلى منازلهم خلال ساعات بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنهم بمعرفة مصلحة الأمن العام، والنيابة العامة عدا اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، لاتهامه في قضية حرق مقرات أمن الدولة، وصدور قرار بحبسه احتياطيًا في هذه القضية. وأضافت المصادر أن اللواءين أسامة المراسي وعمر الفرماوي الوحيدان اللذان لهما الحق في الخروج من قاعة المحكمة، إلى منزليهما مباشرة دون الحصول على صحة إفراج أو إذن من أحد، لأنهما كانا يحاكمان وهما مُخلا سبيلهما وكانا يحضران الجلسات. وقال الخبير الجنائي والأمني رفعت عبد الحميد: إن مصلحة السجون ستخاطب مصلحة الأمن العام، والنيابة العامة بخصوص المحكوم عليهم بالبراءة، ولتحدد مصلحة الأمن العام هل توجد عوائق قانونية تمنع الافراج عن المتهمين أم لا. وأضاف أنه إذا كان أحد منهم محبوسًا احتياطيًا أو صادر ضده أحكامًا في قضايا فلن يفرج عنه، ويعود إلى محبسه كما هو الحال مع علاء وجمال مبارك المحالين إلى محكمة الجنايات في قضية تلاعب بالبورصة، وصادر ضدهما قرار بالحبس مدته 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وشرح «عبد الحميد» أن المصلحة سوف تستخرج «فيش وتشبيه» للمحكوم عليهم وترسل الملف كاملًا إلى النيابة، ومعه حكم محكمة جنايات جنوبالقاهرة بالبراءة، وتصدر النيابة العامة ما يسمى ب«صحة الإفراج»، ويُرسل إلى المصلحة ومنه إلى مديرية الأمن التابع لها المحكوم عليهم بالبراءة ويخلى سبيلهم.
