بدأت محكمة جنايات أمن الدولة أولى جلسات محاكمة عبدالحميد أبوعقرب، المعروف إعلامياً بالقيادى فى الجناح العسكرى للجماعة الإسلامية، لاتهامه بالقتل والإرهاب والانضمام لجماعة محظورة. قال «أبوعقرب» أمام المحكمة إنه ظل مختبئاً لمدة 15 عاماً فى مزرعة دواجن توجد إلى جانب نقطة شرطة أبوتيج . وأضاف «أبوعقرب» فى أول ظهور له فى أولى جلسات إعادة محاكمته، أنه سلم نفسه للشرطة فى، شهر مايو عام 2007، وأن ضباط الشرطة الذين كانوا يعملون فى نقطة الشرطة المجاورة للمزرعة كانوا يشترون الدواجن منه ويشربون الشاى معه داخل المزرعة التى لجأ إليها. ونفى «أبوعقرب» ارتكابه وقائع القتل والإرهاب التى نسبتها نيابة أمن الدولة العليا له فى أمر الإحالة وقال - رداً على سؤال رئيس المحكمة عن رده على التهم الموجهة له- :«محصلش ومعرفش الناس اللى متهمنى بقتلهم وأنا هارب منذ 15 عاما بعد أن اشتد الضرب علينا». وأشار إلى أنه أجرى 6 عمليات لعلاج انفصام الشبكية بعينيه وأنه يكاد لا يرى بعينيه ولا يستطيع أن يرتكب كل هذه الجرائم ويقتل كل هؤلاء الناس. بدأت جلسة، أمس، فى الحادية عشرة ظهرا وحضر المتهم فى حراسة مشددة من حرس المحكمة وأمن الدولة ودخل إلى قاعة المحكمة وتم إيداعه قفص الاتهام وسط حضور إعلامى حاشد. تلا ممثل نيابة أمن الدولة العليا أمرى الإحالة فى القضيتين رقمى 1643 و1646 لسنة 1993 جنايات أبوتيج واللذين جاء فيهما أن المتهم ارتكب تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بحق العميد شيرين محمد فهمى، قائد قوات أمن أسيوط، واتفق وخطط بطريق الاشتراك مع آخرين من جماعته للاعتداء على قوات الشرطة وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بهدف الخروج على الحاكم وتعطيل نظام الحكم والاعتداء على أتوبيس للسائحين الأجانب فى مدينة قنا عام 1994، وأضافت النيابة أن المتهم قتل اللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط، و2 من حراسه وهما أحمد عبدالله وحسن سعد عن طريق إطلاق النار عليهم وحاز أسلحة ومفرقعات. طلب دفاع المتهم تأجيل القضية للاطلاع وتصوير المستندات. فى نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضيتين إلى جلسة 14 فبراير من العام المقبل لطلب الدفاع وصرحت له بتصوير المستندات وألزمت النيابة بإعلان شهود الإثبات وقررت استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.. صدر القرار برئاسة المستشار عبدالله أبو هاشم وعضوية المستشارين سعد سيد مجاهد وهانى عبدالحميد البردينى وأمانة سر أيمن القاضى. يذكر أن حكمين بالإعدام، صدرا بحق المتهم والذى ظل هاربًا لأكثر من 15 عامًا، إلى أن سلّم نفسه طواعية للسلطات قبل عامين. كان المتهم مثل أمام محكمة شمال القاهرة، لكن تم تأجيل إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى بعد اكتشاف أن عضو الشمال بهيئة المحكمة كان هو نفسه رئيس النيابة فى التحقيقات الجنائية التى أدين فيها غيابيًا أثناء فترة هروبه. وينتمى «أبوعقرب» لواحدة من العائلات العريقة فى مركز أبوتيج بأسيوط، وكان يشغل موقع إمام مسجد «المنصور»، معقل الجماعة الإسلامية فى أبوتيج، والعديد من أقاربه فى مناصب مرموقة، بجهازى الشرطة والقضاء، كما تمثل عائلته مقعدًا دائمًا فى البرلمان.
