17 عاماً قضاها الشيخ عبدالحميد أبوعقرب هارباً، بعد أن اتهمته نيابة أمن الدولة العليا بالتخطيط والاشتراك فى استهداف قيادات قوات الأمن بمحافظة أسيوط.. وعندما سلم نفسه لم يخطر أبداً بباله أن الأمر سينتهى به إلى حكم الإعدام، وذلك بعد قرار محكمة أمن الدولة، برئاسة المستشار جمال القيسونة، بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى، وتحديد جلسة 20 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم. ومنذ سلم أبوعقرب نفسه ظل 3 سنوات، داخل سجن طرة، يحلم ببراءته من تهمة قتل كل من العميد شرين محمد فهمى، قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق، وأمين الشرطة حسن سعد- أثناء محاولاتهما إيقاف أعماله الإرهابية داخل البلاد- وقتل اللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق، واثنين من حراسه.. 3 سنوات وهو يحلم بالعودة إلى بلدته مرفوع الرأس بكل فخر وكبرياء، خصوصاً بعد أن استمرت جلسات محاكمته طيلة الشهور الماضية، وبعد أن وردت إلى المحكمة إقرارات الشهود وكلها تفيد عجزه البصرى، وعدم قدرته على الرؤية، حتى إن شهود الإثبات تحولوا أمام المحكمة إلى شهود نفى، مؤكدين أن أبوعقرب لم ينضم لأى جماعات إسلامية، فهو من عائلة كبيرة فى أبوتيج، ومعروف بطيبته وسط أهالى قريته، ولكن مع حدوث أية مشكلة تقوم قوات الأمن بجمع الأهالى من المساجد وقت الحادث، وتعمد إلى تعذيبهم وتلقينهم أقوالهم أمام النيابة، وتهددهم بتعذيب ذويهم وأقاربهم إذا لم يستجيبوا، وتجرى لهم تجارب قبل جلسة التحقيق الحقيقية، فيتم تعصيب أعينهم والذهاب بهم إلى مكان مجهول على أنه النيابة، وعندما يعترفون بالحقيقة يتم الاعتداء عليهم بالضرب حتى يغيروا أقوالهم ويشهدوا زوراً وعلى غير الحقيقة. كما أن ملف القضية امتلأ بتقارير طبية، وبشهادات لأطباء ولجان قامت بالكشف عليه، وأكدت أنه يفتقد القدرة على الإبصار، وأنه أعمى رسمياً، ولا يمكن أن يقوم بكل تلك الجرائم التى حصل بموجبها غيابياً على حكمين بالإعدام فى عام 1995. وبالرغم من ذلك فإن مرافعة النيابة العامة وصفت أبوعقرب بأنه «رجل أسلم وجهه للشيطان، فأمات ضميره وأخذ يزرع فى الأرض فساداً، وزعم أن الله عز وجل والرسول شركاؤه»، ومن ثم استقرت عقيدة المحكمة لإصدار قرار بإحالة أوراقه للمفتى، فإذا سمح المفتى بإعدامه يصبح هذا الحكم نهائياً وواجب التنفيذ، لأن أحكام أمن الدولة العليا لا نقض لها ولا استئناف، وتصبح باتة بمجرد صدورها، ولا تلغى إلا بعفو رئاسى.
