أعلنت رابطة الدورى الإسبانى لكرة القدم أن الأندية المحلية مستعدة لتحديد سقف لرواتب لاعبيها ومبالغ الانتقالات، ولكنها فى حاجة للوقت للتكيف مع الأمر. قال خوسيه لويس أسيتاثاران رئيس رابطة الدورى فى مقابلة نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن الدورى الإسبانى يعمل حاليا على إدخال نظام ذاتى من شأنه وضع حد أقصى يبلغ 70% من إيرادات النادى للإنفاق على الرواتب والانتقالات وعمولات وكلاء اللاعبين. وأضاف «عن طريق هذا الأمر نستطيع تحقيق التوازن المالى لأنديتنا، ولكنه ليس بالسهل»، مشيرا إلى احتمالية دخول هذا النظام حيز التنفيذ فى غضون ثلاثة أعوام. وتشير مصادر من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (ويفا) إلى أن متوسط العائدات الخاصة بالأندية الإسبانية وصل إلى 72 مليون يورو عام 2007، بينما بلغ صافى أكبر دين لها مع المصارف 860 مليون يورو. وأوضح أسيتاثاران أن النظام الجديد سيفى بالقواعد الجديدة لل«ويفا» الخاصة ب«اللعب النظيف» من الناحية المالية، والتى ستطبق الموسم المقبل. واستطرد موضحا أن الليجا والحكومة الإسبانية الآن فى محادثات لإدراج النظام الجديد فى قانون خاص بالرياضات المهنية. وقال: «لكننا نرغب فى أن نكون نحن من يتولى الرقابة على تطبيقه». وقال: «نحن نمر بلحظة مهمة، حيث أن القرار حول القواعد الجديدة والقانون الإسبانى السابق ذكره سيشكلان مستقبل كرة القدم». وذكرت الصحيفة أن التحدى الذى يواجه أسيتاثاران الآن هو تحسين الصحة المالية للأندية دون مضايقة قطبى الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة. ومع تطبيق إيطاليا بدءا من الموسم المقبل البيع الكامل لحقوق البث التليفزيونى، ستتحول إسبانيا إلى الدولة الأوروبية الأخيرة التى تسمح لأنديتها ببيع هذه الحقوق بشكل فردى. وأوضح المسؤول أن هناك محادثات تجرى مع الأندية الإسبانية للتوصل إلى نموذج جماعى للبيع، ولكن «يجب أن نتفهم فلسفة الأندية المختلفة حيث إنه من الصعب أن يتفق الجميع على شىء واحد». ويفضل النادى الملكى والبرسا ما يسمى ب«مدفوعات التضامن»، لدعم الأندية التى ستخسر جانبا من عائدات البث، مع التوصل إلى اتفاق البيع الجماعى.