دارت ماكينة الإخوان ونجحت فى وضع د. محمد مرسى على قمة المتنافسين فى سباق الرئاسة، بعد أن حصل على حوالى 25% من أصوات الناخبين، لتثبت قدرتها على الحشد والتعبئة رغم خسارتها تأييد جانب يعتد به من الناخبين. والمؤكد أن السبب الرئيسى وراء الصعود النسبى للدكتور محمد مرسى يرجع إلى قوة التنظيم الإخوانى الذى نجح فى جلب آلاف الأعضاء المنضبطين، وأكثر منهم متخوفين وغير واثقين فى نواياه. والحقيقة أن الجماعة سارت طوال الأشهر الأربعة الماضية عكس الاتجاه الذى كان يجب أن تسير فيه حتى تضمن دخولا سلسا فى العملية السياسية ووصولا آمنا للسلطة. لقد ظلت الجماعة خارج دائرة الحكم والإدارة حتى فى الفترات التى كانت تتمتع فيها بشرعية قانونية، وظلت دوائر الحكم والمؤسسات الأمنية والعسكرية ترتاب فيهم منذ أكثر من نصف قرن باعتبارهم خطراً على الدولة والنظام، والأمر نفسه انسحب على فريق من القوى السياسية والمجتمع وقطاع واسع من المسيحيين المصريين. وحين تمتلك الجماعة تراثاً عمره أكثر من 80 عاماً خارج دائرة الحكم وخارج دائرة العمل الحزبى، فهل يعقل بعد 6 أشهر من تأسيس حزبها الوليد «الحرية والعدالة» أن يكون للجماعة غير المرخصة قانونا اليد العليا فى تسيير شؤون الحزب واختيار مرشح الرئاسة؟ إن ما سبق أن سميناه من قبل «الدمج الآمن» للإخوان يستلزم الوصول المتدرج للسلطة الذى لا تبدو فيه ماكينة الإخوان وكأنها تغرد فوق المجتمع والدولة، وأن وصول الإخوان للحكم لا يعنى قلب كل المعادلات السياسية بجرة قلم، فقواعد الديمقراطية معناها النسبية والتدرج فى التحولات. فلأول مرة فى تاريخ أى تجربة ديمقراطية تقوم جماعة دينية بتقديم مرشحين لانتخابات الرئاسة دون أن تكون مرخصة قانونا وتتعامل مع قوانين الدولة التى ترغب فى أن ترأسها باعتبارها فى وضع أدنى من قوانين الجماعة التى وضعتها فوق قوانين الدولة وأجهزتها الرقابية بالإصرار على أن تصبح محظورة بمحض إرادتها لا بفعل النظام. والحقيقة أن تقدم الإسلاميين فى بلاد الربيع العربى، مثّل فرصة تاريخية لم تتح لتجارب إسلامية أو قومية سابقة، وهى أن وصولهم للسلطة سيجىء عبر صناديق الانتخاب وليس عبر انقلاب عسكرى كما جرى فى السودان، أو ثورة أسقطت النظام والدولة معا كما فى إيران، إنما عبر ثورة حديثة سعت لتغيير النظام وإصلاح الدولة بهدف بناء نظام ديمقراطى مثلما جرى فى كل بلاد العالم فى الأربعين عاما الأخيرة من أوروبا الشرقية إلى أمريكا اللاتينية، مروراً بإسبانيا والبرتغال وتركيا وماليزيا التى صنعت تقدمها دون ثورة. إن تجارب النجاح تقول لنا إن أى قوى أو جماعة راديكالية تأتى من خارج المنظومة السياسية السائدة، لابد أن تتبنى خطاباً مطمئناً وإصلاحياً لا تبدو فيه أنها ستسيطر أو ستحتكر الحياة السياسية، وأنها ستكتب الدستور والقوانين الأساسية بمفردها، وتصفى حساباتها مع الدولة لا أن تصلحها. لم تع الجماعة طبيعة التحديات المحيطة بها وسارت عكس الاتجاه حتى بدت مثل هذا الرجل الذى يمتلك سيارة اعتاد أن يسير بها كل فترة بأقصى سرعة فيصدمها فى شجرة أو سيارة نقل ويعود ليقضى سنوات فى إصلاحها، وبعد ذلك يعود مرة أخرى ويكرر نفس فعلته الأولى.. فهل من يعى دروس الماضى من أجل المستقبل؟ [email protected]
