ما معنى أن يهرول ولى أمر، ويدفع مالا من جيبه لشراء الامتحان التجريبى لابنه طالب الثانوية العامة ؟!.. نحن أمام خلل مجتمعى خطير.. فالمعنى الوحيد لهذه الظاهرة أننا نعيش عهدا يتسم بخراب الذمم وغياب الضمائر وفساد العقول.. ولابد من وقفة جادة إن كنا نطمح فعلا فى مستقبل أفضل. لم يكد يمر يوم طوال الأسبوع الماضى، دون الإعلان عن تسريب الامتحان التجريبى فى عدد كبير من المواد.. وكما تسابقت الصحف لنشر الامتحانات المتسربة قبل موعد عقدها، تسابق أولياء الأمور لشراء هذة الامتحانات لأبنائهم.. يدفع ولى الأمر– حسب التسعيرة المنشورة بالصحف– مبلغاً يتراوح بين 12 جنيهاً و50 جنيهاً حسب الامتحان.. بل إن البعض تمكنوا من حرق أسعار الامتحانات التجريبية، وقاموا ببثها مجانا كخدمة عامة عبر شبكة الإنترنت.. بل إننى تلقيت اتصالا فى منتصف إحدى ليالى الأسبوع الماضى من ولى أمر يشكو بحرارة من عدم استطاعته طباعة الامتحان من على شبكة الإنترنت لابنه، ولم تكن شكواه من تسريب الامتحان قبل موعد عقده!!.. وربما انتبهت وزارة التربية والتعليم للأمر، وبادرت بتغيير الامتحان فورا، وفوجئ الطلاب بامتحان آخر غير المتسرب، إلا أن المشكلة تظل قائمة وخطيرة للغاية. والامتحان كما يبدو من اسمه «تجريبى».. أى لايترتب عليه الحصول على درجات إضافية، ولايؤثر فى النتيجة النهائية.. ولكنه فقط خدمة للطالب كى يتوقف على مستواه الحقيقى، والتعرف على مواضع الضعف قبل ثلاثة شهور من امتحان نهاية العام.. وهى فترة كافية كى يتدارك الطالب أخطاءه ويحسن مستواه فى المادة التى يواجه صعوبات بها.. وهى فرصة جيدة لأولياء الأمور كى يتعرفوا على مستوى أبنائهم الحقيقى فى التعليم.. كما يعد هذا الامتحان التجريبى تدريباً على مناخ الامتحان النهائى.. وتستهدف وزارة التربية والتعليم من إعادة الامتحان التجريبى بعد توقفه لأكثر من 20 عاما إلى تلافى الأخطاء، التى تنتج عند وضع الامتحانات.. ولايصاحب هذا الامتحان التجريبى أى إجراءات أمنية على واضعى الامتحانات أو الذين يقومون بنقله. ولكن هذا الامتحان التجريبى فضح مشاكل كثيرة، وكشف عن ذلك الخلل الواضح والتغيير الحاد فى النظام الاجتماعى المصرى.. فقد نبهنا هذا الامتحان التجريبى إلى أن عددا غير قليل من أولياء الأمور فى هذا الزمان لايهمهم تعليم أبنائهم قدر ما يهمهم الحصول على درجات أعلى بأى أسلوب.. مشروع أو غير مشروع.. وهذه النوعية من اولياء الأمور لا تهتم بالقيم أو بالأخلاق.. فلا مانع لديهم من دفع أموال لشراء الامتحان للابن أو للابنة.. وهو يعلم أنه بهذا السلوك يغرس رذائل فى أبنائه من الصغر، ويصعب تلافيها بمرور الزمن.. فهؤلاء الأبناء تلقوا دروسا من الآباء فى الرشوة والتزوير والسرقة.. والمفترض فى هذا الأب المربى أن يغرس فضائل الأخلاق فى نفوس أبنائه، ويضبط سلوكهم.. وهذه الظاهرة الخطيرة للغاية قد لا تظهر خطورتها الآن، ولكنها ستنفجر فى هذا المجتمع بعد سنوات حينما يتخرج هذا الابن، وينخرط فى سوق العمل ليطبق ما تعلمه من أبيه الذى اشترى له الامتحان.. ولا يمكن لهذا الوطن أن يحلم بمستقبل أفضل إذا خربت الذمم وانهارت الأخلاق وفسدت الضمائر. وهذا الامتحان التجريبى كشف أن بعض واضعى الامتحان ليسوا أهلا للثقة.. فإما أنهم يتعاملون بسذاجة إذا افترضنا حسن النية، أو تنقصهم الأمانة مع افتراض سوء النية.. فرغم أنه امتحان تجريبى، فإنه لايجب تسريب بعضه أو كله.. وربما لم يكن واضع الامتحان أو الشخص الذى سربه يعلم أن هذا الامتحان سيتم تصويره ليتحول إلى سلعة تباع فى الأكشاك وعلى الأرصفة، وربما لم يكن مدركا أن الامتحان الذى سربه سيدور بسرعة صاروخية عبر شبكة الإنترنت ليتحول إلى فضيحة كبرى.. فمادام الامتحان قد خرج لأول شخص خارج دائرة السرية، سيصبح متاحا ومشاعا للجميع.. وما حدث الأسبوع الماضى يفرض ضرورة إعادة النظر فى واضعى الامتحانات من جهة، وضرورة تشديد الإجراءات الأمنية المصاحبة للامتحانات النهائية للثانوية العامة، ولا يجب أن ننسى فضيحة تسريب الامتحانات النهائية العام الماضى فى المنيا. وهذا الامتحان التجريبى كشف أيضا عن غياب العقل لدى كثير من المصريين.. أولياء أمور وطلاب.. ممن وجدوا فى حصولهم على امتحان تجريبى- لايضيف أى درجات- سعادة وشعورا بالانتصار والقوة.. لقد رسب المجتمع المصرى فى هذا الامتحان التجريبى، ولكنه كان فرصة جيدة كى نضع أيدينا بوضوح على هذا الاختلال القيمى الذى ضرب المجتمع.. فمنذ سنوات كان الأب يثور ويعاقب ابنه إذا غش.. أما الآن فالأب يقتطع من قوته ليساعد ابنه على الغش. [email protected]
