منذ عدة أيام احتفل المجلس القومى للمرأة بمرور عشر سنوات على إنشائه، كانت البداية بقرار مباشر من رئيس الجمهورية فى العام 2000. تضمن قرار الإنشاء أن يتكون المجلس من ثلاثين عضوا من بين الشخصيات العامة وذوى الخبرة فى شؤون المرأة والنشاط الاجتماعى، وأن يتبع المجلس رئيس الجمهورية مباشرة، ويختص باقتراح السياسات العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنمية المرأة، وأن يتابع ويبدى الرأى فى السياسة العامة فى مجال المرأة وجميع الاتفاقيات المتعلقة بها وأن يقدم ملاحظاته ومقترحاته للجهات المختصة والتى عليها أن تأخذها بعين الاعتبار ما يقترحه. تضمن قرار إنشاء المجلس الكثير، ولكنه لم يتضمن آليات تنفيذ البعض منها. فقد تضمن قرار الإنشاء ضرورة وضع المجلس مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها دون أن يشير إلى الجهة المنوط بها تنفيذ هذه الخطة، فالمجلس ليس عليه التنفيذ ولا القيام بشىء عدا عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش للبحث فى الموضوعات التى تخص المرأة، وإصدار النشرات والمطبوعات، وتمثيل المرأة فى المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشؤون المرأة. حيث إن دور المجلس استشارى فقط. فما عليه إلا أن يبدى رأيه ويقترح مشروعات وخطط دون أن يكون عليه أى دور فى تنفيذها. وإن كان السؤال هنا هو أى امرأة التى يمثلها المجلس سواء فى الداخل أو الخارج؟ وإن كان المجلس هو مؤسسة حكومية تماما أهم مواردها هى الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة، فهل يعكس الصورة الرسمية التى تود الدولة إظهارها للمرأة أم يعكس واقع المرأة حقا؟ واقعها فى العشوائيات والقرى، واقعها حين تفقد المعيل، حينما تجد نفسها فى الشارع وتصبح جزءاً منه تحاول التأقلم مع مفرداته مهما كانت قاسية عليها، والمرأة التى تبيع أطفالها لتحميهم من حياة الشارع. كل هؤلاء يندرجن تحت تصنيف «المرأة» والمفترض أن كلهن يهدف المجلس القومى للمرأة لتحسين حياتهن والنهوض بها، حتى إذا تحدثنا فقط عن دوره الاستشارى ووضعه للخطط فهل يشملهم باهتمامه؟ أمام لجنة السيداو لهذا العام- وهى الاتفاقية التى وقعتها مصر مع الأممالمتحدة، والتى تهدف للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة- تقدمت مصر بتقريرين أحدهما قدمه المجلس القومى للمرأة والآخر تقدمت به الجمعيات غير الحكومية وهو ما أطلق عليه تقرير الظل، وبقراءة بسيطة فى التقريرين يتضح ما إذا كانت الصورة التى يعكسها المجلس للمرأة هى الصورة الرسمية التى تريدها الدولة أم الصورة الواقعية، فبينما تناول تقرير الجمعيات والمنظمات غير الحكومية موضوعات مثل الاتجار فى النساء بمصر وتزايد بيع بعض الأسر لبناتهن سواء عن طريق بيع الأطفال أو زواج القاصرات، وتزايد نسبة الوجه الآخر من الاتجار المتمثل فى العمالة المنزلية بكثير من الانتهاكات، أما عن التعليم فذكر التقرير أن الإناث يشكلن نسبة 62% من غير المتعلمين، بينما يشكل الذكور نسبة 38%، وفى مجال الصحة فإن وفيات الإناث من الأطفال بعد الشهر الأول فى ارتفاع مستمر مقارنة بالأطفال الذكور وبين أطفال الريف عن المدينة، كما أن نسبة ختان الإناث وصلت لنحو 96%، كما أبرز التقرير سوء أوضاع المرأة الريفية والمتمثل فى ارتفاع نسبة الأمية وانتشار الفقر وعدم وعى المرأة الريفية بحقوقها والعادات والتقاليد السلبية المسيطرة عليها، أما عن العنف ضد المرأة فرصد التقرير أنه لا يوجد فى القانون المصرى نص يجرم العنف الأسرى، وذكر مشكلة أطفال الشوارع وأن هناك تقريراً جديداً يكشف عن استغلال مليون من أطفال الشوارع فى أغراض الدعارة والتسول الإجبارى والعمل فى ظروف تماثل العبودية، كما تناول الاتجار بالنساء واستغلالهن فى أعمال الجنس التجارى، وكون المشاركة السياسية للمرأة هامشية للغاية وهى أضعف الحلقات فى وضع المرأة المصرية حيث حصلت فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة على أربعة مقاعد فقط بالانتخاب من إجمالى 10 مقاعد للمعينين فى المجلس. أما تقرير المجلس القومى للمرأة الذى أورد بعض المشكلات ومدى كون الدولة بريئة منها وتبذل قصارى جهدها لحلها.. كما تناول المساواة التى كفلها الدستور دون التفرقة على أساس النوع وراعتها الدولة والحكومة وجهود المجلس فى التصدى لأى تمييز ضد المرأة عن طريق إنشاء وحدة تكافؤ الفرص فى الوزارات وإنشاء وحدة القضاء على جميع أشكال التمييز فى المجلس القومى، وبشأن تحسين صورة المرأة فى وسائل الإعلام فقد زاد التعاون بين المجلس القومى للمرأة ووسائل الإعلام بصورة كبيرة، أما عن التعليم فنسبة تعليم الفتيات تزداد بسبب الجهود التى تبذلها الدولة فى إنشاء المدارس، أما عن ظاهرة العنف ضد المرأة فإن الحكومة من خلال مجلسى المرأة والأمومة والطفولة بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية قد بدأت مشروعا طموحا لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى جهود وزارتى الداخلية والعدل فى مناهضة الظاهرة، وبشأن المرأة الريفية فإن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها فى توفير الخدمات التعليمية والصحية مجانا أو بمقابل رمزى، بالإضافة إلى دور الدولة والحكومة والمجلس فى مناهضة الاتجار بالمرأة ومكافحة الدعارة وزيادة توعية الأسر الفقيرة بخطورة زواج بناتهن من أغنياء النفط. فعلى ضوء عناوين بعض الدراسات والتقارير التى قام المجلس بإصدارها والتى يضعها على موقعه الإلكترونى على شبكة الانترنت تجد دراسات بعنوان المرأة والعولمة، أثر العولمة على المشاركة الاقتصادية للمرأة، المرأة وإدارة الموارد المائية، المرأة وانتخابات المحليات لعام 2002، صورة المرأة المقدمة فى الدراما التليفزيونية فى رمضان. أما عن التقارير فشملت المرأة فى الدبلوماسية المصرية، المرأة والمنظمات والمحافل الدولية، الجهود الحكومية لتنفيذ مقررات بكين، مؤتمر المرأة والسلام، مقابل ثلاثة تقارير فقط هم الأكثر أهمية فى التقارير الموضوعة عناوينها على موقع المجلس وهم المرأة المعيلة، نحو تحقيق المستهدف من جهود محو الأمية، وتطوير مستشفى الجلاء التعليمى. وعن الكتيبات فشملت أكتوبر فى خاطرى ويضم خواطر السيدة سوزان مبارك حول ذكريات حرب أكتوبر، النص الكامل للحديث الذى أدلت به السيدة سوزان مبارك لجريدة الأهرام خلال زيارتها إلى لندن، ميراث المرأة، تعدد الزوجات، مسيرة الحضارة والمرأة المصرية، دور المرأة فى ثورة 1919، سوزان مبارك وآفاق المستقبل، مظاهر تكريم المرأة، واقع المرأة «العربية» فى إطار التنمية. ربما لن نحتاج لتعليق فالعناوين دالة فى ذاتها، وتشهد التقارير والدراسات التى يصدرها المجلس أنه قليلا ما يلجأ للعمل الميدانى والنزول للمرأة فى الشارع لرؤية واقعها الحقيقى ومشاكلها وأنه فى ذلك يكتفى بمكتب الشكاوى الخاص به وتردد -من يعرفه- من المواطنين عليه.
