تعمل وزارة النقل حالياً على إعادة تنظيم هيئة النقل النهرى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء. وقال المهندس علاء فهمى، وزير النقل، فى تصريحات صحفية عقب افتتاح ميناء طناش النهرى بالوراق، أمس، إن الوزارة تعد محورين مهمين لتنظيم الهيئة: أولهما أن تكون جهازاً تنظيمياً، والثانى أن تكون مشرفة على الملاحة فى نهر النيل، مشيراً إلى أن الدولة ستوفر جميع الإمكانيات حتى يقوم القطاع الخاص بدوره فى الاستثمار بنهر النيل. وأوضح وزير النقل أن نهر النيل عام 2009 نقل 2.5 مليون طن بضائع، والمخطط له أن ينقل 30 مليون طن عام 2015، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف لن يأتى دون التكامل بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص، موضحاً أن دور الدولة هو زيادة نسبة مساهمة نهر النيل والسكك الحديدية على حساب الطرق التى تستوعب 97% من حجم المنقول من البضائع البالغ 500 مليون طن. من جهة أخرى، صرح أحمد هيكل، مستثمر ومشغل ميناء طناش، بأن هناك خطة لنقل البضائع المصرية إلى السودان عبر نهر النيل، مشيراً إلى الانتهاء من إنشاء عدة موانئ نهرية بالسودان، بينما يجرى الآن التجهيز لاستثمارات أخرى فى مصر لربطها مع السودان. فى سياق آخر، كشف مصدر بهيئة النقل النهرى أن الوزارة تدرس إعادة طرح الموانئ النهرية على المستثمرين مرة أخرى بعد تعثر عملية الطرح الأولى فى شهر أغسطس الماضى، مشيراً إلى أن وزارة النقل أرسلت استبيانات إلى المستثمرين لمعرفة أسباب إحجامهم عن الدخول فى إنشاء الموانئ الخمسة التى طرحتها الوزارة العام الماضى، مع تذليل جميع المعوقات التى وردت فى كراسة الشروط الأولى.
