مجاور: إحالة مشروع قانون التأمينات للشورى لا يلغى حق العمال فى مناقشته

أكد حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن إحالة الحكومة لمشروع قانون التأمينات الجديد للمناقشة فى مجلس الشورى، قبل مناقشته فى اتحاد العمال، لن يلغى حق العمال فى مناقشته، وإبداء الرأى فى ملاحظاتها عليه، خاصة فيما يتعلق بالمدد التأمينية لاستحقاق المعاش، ونسب الاشتراكات للمؤمن عليهم، ووضع العاملين الحاليين بالخدمة.
وقال مجاور، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن المشروع سوف يستغرق وقتاً للمناقشة فى مجلس الشورى، وأن الاتحاد بمجرد الانتهاء من رؤيته النهائية حول المشروع سوف يقدمها لمجلس الشورى لمناقشتها، وسوف يتمسك بها عند مناقشته فى مجلس الشعب، وبخاصة فى لجنة القوى العامة التى يرأسها.
وأكد أن الاتحاد له العديد من التحفظات على المشروع، منها ما هو متعلق بالمدد التأمينية لاستحقاق المعاش، ونسب الاشتراكات، وعدم تمثيل العمال وأصحاب الأعمال المنوط بهم الخدمة فى مجالس إدارات صناديق التأمين.
وأشار إلى أن الاتحاد سوف يعقد اجتماعاً يوم الإثنين المقبل، لمناقشة بنود المشروع الجديد بحضور الدكتور محمد معطى مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات، وممثلى النقابات العمالية، وعدد من خبراء التأمينات فى مصر، للتوصل لرؤية نهائية حول المشروع.
ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر موسع مع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، لتدارك الملاحظات الموجودة بالمشروع، مؤكدا ضرورة توحيد أنظمة التأمين الاجتماعى فى مصر فى قانون واحد، يشمل العاملين فى الحكومة والقطاعين العام والخاص.
وطالب مجاور بضرورة الحفاظ على الحقوق التأمينية للعاملين الموجودين حاليا بالخدمة، عند البدء فى تطبيق القانون الجديد، الذى سيسرى على الداخلين الجدد إلى سوق العمل، اعتباراً من بداية عام 2012، لافتاً إلى ضرورة توصل الدولة لصياغة جديدة ترفع قيمة المعاش الذى يحصل عليه العاملون الموجودون حاليا بالخدمة عند التقاعد للمعاش ليقترب من قيمة أجورهم قبل التقاعد.
وشدد مجاور على ضرورة وضع آلية فى القانون الجديد، يتم تطبيقها على العمالة غير المنتظمة، التى يبلغ عددها نحو 8 ملايين عامل، وبخاصة الموجود منها فى قطاعات البناء والتشييد والزراعة والتجارة والحرف والصناعات الصغيرة، تضمن لهم الحصول على معاش مناسب فى سن التقاعد يتناسب مع الأجور التى يحصلون عليها.
وطالب مجاور الحكومة بضرورة زيادة الحد الأدنى للأجر ليصل إلى 900 جنيه شهرياً، وهو الأمر الذى سيتم بموجبه زيادة قيمة الاشتراكات التأمينية التى يتحملها العامل وصاحب العمل، ويؤدى تلقائياً إلى زيادة موارد صناديق التأمين الاجتماعى، وزيادة قيمة المعاش عند التقاعد.