أكد «حسين مجاور» رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن إحالة الحكومة لمشروع قانون التأمينات الجديد للمناقشة في مجلس الشورى قبل مناقشته في اتحاد العمال، لن يلغي حق العمال في مناقشته وإبداء الرأي في ملاحظاتها علية خاصة فيما يتعلق بالمدد التأمينية لاستحقاق المعاش ونسب الاشتراكات للمؤمن عليهم، ووضع العاملين الحاليين بالخدمة . وقال مجاور في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»، إن المشروع سوف يستغرق وقتاً للمناقشة في مجلس الشورى، وأن الاتحاد بمجرد الإنتهاء من رؤيته النهائية حول المشروع سوف يقدمها لمجلس الشورى لمناقشتها، وسوف يتمسك بها عند مناقشته في مجلس الشعب وبخاصة في لجنة القوى العامة التي يرأسها. وأكد أن الاتحاد له العديد من التحفظات على المشروع، منها ما هو متعلق بالمدد التأمينية لاستحقاق المعاش، ونسب الاشتراكات، وعدم تمثيل العمال وأصحاب الأعمال المنوط بهم الخدمة في مجالس إدارات صناديق التأمين. وأشار إلى أن الاتحاد سوف يعقد اجتماعاً الاثنين المقبل، لمناقشة بنود المشروع الجديد، بحضور الدكتور «محمد معط» مساعد وزير المالية لشئون التأمينات، وممثلي النقابات العمالية، وعدد من خبراء التأمينات في مصر، للتوصل لرؤية نهائية حول المشروع. ولفت إلى إنه سيتم عقد اجتماع أخر موسع مع الدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية، لتدارك الملاحظات الموجودة بالمشروع، مؤكداً ضرورة توحيد أنظمة التأمين الاجتماعي في مصر في قانون واحد يشمل العاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص. وطالب مجاور بضرورة الحفاظ على الحقوق التأمينية للعاملين الموجودين حالياً بالخدمة، عند البدء في تطبيق القانون الجديد الذي سيسري على الداخلين الجدد إلى سوق العمل اعتباراً من بداية عام 2012، لافتاً إلى ضرورة توصل الدولة لصياغة جديدة ترفع قيمة المعاش الذي يحصل عليه العاملون الموجودون حالياً بالخدمة عند التقاعد للمعاش ليقترب من قيمة أجورهم قبل التقاعد. وشدد «مجاور» على ضرورة وضع آلية في القانون الجديد، يتم تطبيقها على العمالة غير المنتظمة والتي يبلغ عددها نحو 8 ملايين عامل وبخاصة الموجود منها في قطاعات البناء والتشييد والزراعة والتجارة والحرف والصناعات الصغيرة، تضمن لهم الحصول على معاش مناسب في سن التقاعد يتناسب مع الأجور التي يحصلون عليها. وطالب مجاور الحكومة بضرورة زيادة الحد الأدنى للأجر ليصل إلى 900 جنيه شهرياً، وهو الأمر الذي سيتم بموجبه زيادة قيمة الاشتراكات التأمينية التي يتحملها العامل وصاحب العمل، ويؤدي تلقائياً إلى زيادة موارد صناديق التأمين الاجتماعي، وزيادة قيمة المعاش عند التقاعد.
