كشف تقرير حكومى أن الحصة الفعلية للهيئة العامة للبترول من السولار المكررة فى معاملها بلغت 3.7 مليون طن، من إجمالى 11.2 مليون طن تم استهلاكها خلال 2009. وأشار التقرير السنوى للهيئة العامة للبترول إلى شراء 7.5 مليون طن من الخارج والداخل عبر الشركاء الأجانب، تمثل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى كميات قليلة 600 ألف طن، كانت موجودة فى مستودعات التخزين مع بدء العام المالى 2008/2009. وحسب البيانات، تم الحصول على حصة هيئة البترول من السولار من خلال تكرير 15.3 مليون طن. وأظهر التقرير أن تقديرات تكلفة شراء السولار البالغة 7.5 مليون طن، خلال العام المالى الماضى، تتجاوز 3.5 مليار دولار، بافتراض أن قيمة الطن 500 دولار، فى المتوسط، حسب تقديرات الهيئة، ولفت التقرير إلى أن الحكومة تتحمل الفارق بين القيمة الحقيقية للطن والدعم المقدم للمواطنين. وكشف التقرير عن استحواذ القاهرة الكبرى، خلال العام المالى الماضى، على أكبر كمية استهلاك سولار تقدر ب2.7 مليون طن وذلك قبل قرار ضم محافظتى حلوان وأكتوبر إلى القاهرة الكبرى. وأرجع مسؤول بارز فى هيئة البترول أزمة السولار إلى عيوب تسويقية ظهرت من جانب موزعى السولار المعتمدين لدى «الهيئة» والذين أخفوا كميات من السولار على خلفية الشائعات بزيادة أسعاره. وأشار المسؤول - الذى فضل عدم ذكر اسمه - إلى أنه رغم نفى الحكومة ووزارة البترول وجود أى نية لزيادة الأسعار، فإن الأزمة استمرت لارتباطها بنقص فى الكميات التى تتطلبها السوق خلال الأيام الأخيرة، متوقعاً انتهاء الأزمة عقب توفير كميات تفوق الطلب فى السوق. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر فى دعم المنتجات البترولية، لاستحواذها على أكثر من 60٪ من الدعم الإجمالى، رغم وجود أولويات أخرى مثل الصحة والتعليم اللتين تتطلبان رفع مخصصات الدعم لهما. فيديو عودة أزمة السولار على الرابط التالى: http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video/diesel-crisis-again
