نفى المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، وجود علاقة من أي نوع بين «اللجنة العليا» وبين ما تمسى ب«اللجنة الانتخابية الموازية»، وأنها لا تمت للأولى بصلة، ولا علاقة ل«اللجنة»، بأي بيانات أو إحصاءات تصدر من الأخيرة. وقال «سلطان» في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا للانتخابات مساء الخميس، إن «اللجنة الموازية»التي ستعلن النتيجة فور انتهاء الفرز دون انتظار إعلان «اللجنة الرئاسية»، مخالفة للقانون، وأضاف: « هذا الامر يثير البلبلة لدى الرأي العام، ويضر بالمصلحة العامة، خاصة أن البيانات قد تخضع للتعديل أمام اللجان العامة تصحيحًا لخطأ مادي، أو نتيجة لطعن عليها، كما أن ما يصدر عن اللجان العامة ومن بينها قرارات النتائج تخضع للطعن عليها، والمراجعة أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية». كما نفى «سلطان» ما تردد بشأن استبعاد المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح، أو محمد مرسي، من الانتخابات الرئاسية بسبب مخالفة الدعاية الانتخابية، قائلاً: «مفيش حاجة اسمها استبعاد والانتخابات شغالة»، وأن الورقة التي ورد في هذا الأمر، مزورة وهدفها إثارة البلبة. وأعلن «سلطان» عن معايير إعلان النتيجة، بأنه يجب على اللجنة العامة تجميع كشوف الفرز العامة بمعرفة اللجان الفرعية في محضر من 3 نسخ يوقعه الرئيس، وأنه بعد انتهاء أعمال اللجنة سيتم إعلان كشوف الحصر على نحو يبين عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح بالأرقام والحروف، وتتم الإجراءات السابقة في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ويسلم رئيس اللجنة العليا كل من المرشحين أو وكلائهم صورة من الكشف المشار إليه مختومة بختم اللجنة وتوقيع الرئيس، وقال إن مندوبي المرشحين سيتسلمون بيانًا بنتائج الفرز في اللجان الفرعية.
