استبعاد منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من متابعة الانتخابات بدون سبب يُبطلها قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة ان مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وتعديلاته يتفق مع احكام الإعلان الدستوري الصادر في مارس 1102.. وأوضحت المحكمة في قرارها ان إعلان النتيجة النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية وفقا للإعلان الدستوري والقانون منوط بلجنة الانتخابات الرئاسية وحدها دون غيرها، بما يؤكد ان إعلان النتيجة في كل لجنة فرعية واللجان العامة هو مجرد حصر عددي مبدئي للاصوات التي حصل عليها كل مرشح في هذه اللجان بما لا يؤكد فوز أو خسارة أي مرشح. وأضافت المحكمة انه فيما يتعلق باشتراط مشروع القانون ان تكون مباشرة اللجان الفرعية والعامة لاعمالها في مراحل الاقتراع والفرز وتجميع النتائج في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، فيجب التأكيد علي ان عدم حضور من سبق ذكرهم لعمليات الاقتراع والفرز والإعلان لا يترتب عليه بطلان عمل لجان الانتخاب، ما لم يكن عدم حضورهم بسبب قرار صادر من رئيس لجنة الانتخاب بدون وجه حق. وحول حضور منظمات المجتمع المدني في كل اللجان العامة والفرعية بدون وضع معيار محدد ودقيق لهذه المنظمات.. فأكدت المحكمة بان الأمر يقتضي مشاركة هذه المنظمات في أعمال اللجان علي ما يصرح به من لجنة الانتخابات الرئاسية، وتقتصر المتابعة علي المنظمات المشهرة والمصرح لها قانونا وهو نفس ما ينطبق علي حضور وسائل الإعلام المختلفة. وقد عقدت المحكمة الدستورية العليا جلستها بدون حضور أو مشاركة رئيسها المستشار فاروق سلطان لانه رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، ونائبه الأول المستشار ماهر الجيري لانه عضو لجنة الانتخابات الرئاسية. وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الشعب قد ارسلا مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية مواده.