بدا موقف مصر النووى فى المؤتمر الدولى للاستخدام المدنى للطاقة الذرية غير مكتمل الملامح، لاسيما أن المؤتمر عقد فى باريس، التى دار الحديث مؤخراً حولها، بعد زيارة رئيسة الشركة الفرنسية «آريفا» لمصر، ولقائها الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، قبل بضعة أسابيع، فى إطار المباحثات الجارية لتنفيذ البرنامج النووى المصرى المرتقب. وعلى الرغم من حضور الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، الذى عقد سلسلة لقاءات مع وفود الولاياتالمتحدة، فرنسا، روسيا، الصين وكوريا الجنوبية، فإن محادثاته اقتصرت على محورين، دون التطرق تفصيلاً للموقف القائم مع الشركة الفرنسية، أو اختيار موقع «الضبعة» نفسه. وارتبط المحور الأول باتفاقيات برامج تدريب المختصين المصريين الذين سيقومون بإدارة أول مفاعل نووى مصرى بشكل عام، وفق ما أعلنه وزير الكهرباء والطاقة، الذى أوضح أن عمليات التدريب ستجرى فى هذه البلدان. أما المحور الثانى فتعلق بالقضايا الأوسع الخاصة بأمن المفاعلات النووية والتطورات التى حققتها هذه البلدان فى مجال صيانة وضمان الأمن فى المجال النووى. كان من الواضح مما جرى فى مؤتمر باريس أن مصر مازالت فى مرحلة الإعداد وتدريب الكوادر اللازمة لإدارة المفاعل النووى. وفى هذا الصدد، أشارت مصادر دبلوماسية ل«المصرى اليوم» إلى أن اختيار شركة «آريفا» لإنشاء أول مفاعل نووى مصرى يصطدم بالتكلفة المرتفعة للمفاعلات الفرنسية التى تتمتع بأفضل سمعة عالمية فيما يتعلق بالأمن. وأوضحت المصادر التى طلبت عدم الإفصاح عن هويتها أن الجانب الفرنسى، وإن حاول بذل جهود كبيرة لتخفيض تكلفة إقامة المفاعل النووى، فإنه يظل عاجزاً عن منافسة الأسعار الكورية، خصوصاً أن الفرنسيين يعانون غياب بُنى ومؤسسات تساهم فى تمويل مشاريع على هذا المستوى. واتسقت تلك المعلومات مع الكلمة الافتتاحية التى ألقاها الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى، والتى حث خلالها البنكين الدولى والأوروبى لإعادة التعمير والتنمية وبنوك التنمية للمساهمة فى تمويل مشاريع إنتاج طاقة ذرية نظيفة للاستخدام السلمى. من جانبه، رفض يونس حسم الجدل الدائر حول موقع أول مفاعل نووى مصرى، ولدى سؤاله عما إذا كان «الضبعة» هو الموقع الذى ستعتمده الحكومة المصرية نهائياً لإنشاء المفاعل النووى، اكتفى بالقول: «سيتم الإعلان قريباً عن موقع أول مفاعل نووى مصرى»، الأمر الذى دفع ببعض المراقبين للتساؤل عما إذا كانت أجهزة الدولة تتعمد إرجاء الملف النووى المصرى لتحويله إلى إحدى أدوات معركة الانتخابات التشريعية المقبلة.
