علمت «المصرى اليوم» أن لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية، تعتزم إصدار تقريرها الثالث خلال 4 أيام على أقصى تقدير.. وقال عبدالفتاح الجبالى، المتحدث الرسمى للجنة إن الأعضاء قدموا ملاحظاتهم بشأن مسودة التقرير، التى انفردت الجريدة بنشرها مؤخراً، وتمثلت فى رؤيتهم حول طريقة شرح القضايا، وتغيير بعض أبواب التقرير. وأضاف الجبالى أن تدخلات الوزير أحمد درويش، كانت محدودة وضئيلة، ولم تتجاوز نصف صفحة موضحاً أن التقرير يستعرض مناقشات اللجنة فى الفترة الماضية وجهودها خلال مؤتمر الدوحة الماضى، ويتناول فى أجزاء منه، مقترحات بقوانين جديدة منها الوظيفة العامة، وقانونا المفوض العام وحماية الشهود.