أضافت لجنة الشفافية والنزاهة، التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية، جزءاً جديداً فى تقريرها الثالث المزمع إصداره نهاية العام الجارى يتعلق ب«تضارب المصالح» فى كل القطاعات خاصة الجهاز الإدارى للدولة. وقالت الدكتور غادة موسى، مقررة اللجنة: إن التقرير تتراوح عدد صفحاته بين 80 و90 صفحة، ويرصد ما تم تنفيذه من توصيات التقريرين السابقين وما لم يتم تنفيذه، وأسباب عدم الأخذ بهذه التوصيات مثل المفوض العام الذى تدرس اللجنة تبعيته للبرلمان أو للرئاسة، فيما يفضل الأعضاء تبعيته لرئيس الجمهورية وأن تكون لديه سلطة قضائية إلى جانب قانون الوظيفة العامة وشفافية وسائل الإعلام. وأرجعت غادة فى تصريحات ل«المصرى اليوم» تأخر إصدار التقرير الثالث الذى كان مقرراً الإعلان عنه منتصف العام الجارى إلى تأخر أعضاء اللجنة، البالغ عددهم 15، فى إرسال ملاحظاتهم بشأن التقرير قبل إصداره، لافتة إلى انشغال بعض الأعضاء مثل منير فخرى عبدالنور وشوقى السيد وجورجيت قللينى. وقالت مقررة اللجنة إن وزير التنمية الإدارية ينتظر اكتمال النصاب القانونية لاجتماع اللجنة «50٪+1» أى ما يعادل 8 أعضاء، لإقرار التقرير قبل إرساله إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف. يذكر أن وزير التنمية الإدارية، كان قد أعلن عند تأسيس اللجنة أنه سيصدر تقريراً يرفعه لرئيس الوزراء كل 6 أشهر، لكن هناك بعض المعوقات التى واجهت إصدار التقرير حسب مصدر مسؤول بالوزارة.
