دخلت المواجهة بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتليفونات الصينية المخالفة للمواصفات الفنية مرحلة جديدة بدأت أمس مع شروع شركات المحمول الثلاث فى تنفيذ تعليمات الجهاز بقطع الخدمة نهائيا عن أى تليفون يثبت تطابق رقمه التسلسلى مع أى تليفون آخر. من المفترض أن تكون شركات المحمول قد بدأت أمس فى إغلاق الخطوط التى تعمل على تلك التليفونات، وهو الإجراء الذى تسبب فى جدل كبير على مدى الأسبوع الماضى منذ أن أعلن جهاز تنظيم الاتصالات عن هذا الإجراء فى وسائل الإعلام. وفيما يؤكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه لا يوجد تعنت ضد مالكى تلك التليفونات، بدأت مجموعة من الشباب فى شن حملات مضادة على المنتديات ومواقع الإنترنت للتنديد بالقرار، واعتبره البعض «ظالما» ويصب فى مصلحة الشركات الكبرى ويجبر المواطنين على شراء أجهزة يزيد سعرها على 2000 جنيه بدلا من الأجهزة الصينى التى ما يتراوح سعرها ما بين 300 جنيه و500 جنيه. وقال مسؤول بارز بإحدى شركات المحمول إن جهاز تنظيم الاتصالات لم يتحدث مع الشركات فى إمكانية تحمل جزء من تكلفة استبدال التليفونات الصينية المخالفة للمواصفات بأخرى مطابقة للمواصفات، مشيرا إلى أن هناك صعوبة فى تحمل الشركات هذه التكلفة على اعتبار أنها لا تتحمل مسؤولية دخول الأجهزة المخالفة للسوق المصرية ومن ثم انتشارها بهذا الشكل. ورفضت شركات المحمول والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الإفصاح عن الأرقام والكميات الحقيقية لتلك الأجهزة.. وبحسب مسؤولى جهاز تنظيم الاتصالات فإن الإحصائيات المتوافرة الآن غير دقيقة لكنها ليست بالقليلة. ويرجح خبراء أن تستفيد شركات المحمول الكبرى من هذا القرار لاسيما أن شركة نوكيا سبق لها أن وجهت نداء للجهات المعنية فى مصر لوضع حد لدخول أجهزة تحمل العلامة التجارية للشركة دون وجه حق وتدخل السوق المصرية بشكل مخالف للقانون، ومن ثم فإن وقف الخطوط التى تعمل على تلك الأجهزة سيدفع المستهلكين نحو العودة مجددا لشراء أجهزة أصلية. فى ذات السياق سادت حالة من القلق فى شارع عبدالعزيز الذى يعد مركزاً رئيسياً لبيع أجهزة المحمول فى مصر بعد إعلان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوقف الخطوط التى تعمل على الأجهزة المهربة لكن بعض الأفراد والبائعين الذين استطلعت «المصرى اليوم» آراءهم أكدوا أن حالة القلق لم تستمر سوى يومين فقط ثم عادت بعدها حركة البيع كما كانت من قبل. وبحسب وصف المهندس هانى الأسوانى، المدير العام لشركة الأسوانى لخدمات المحمول، فإن العملاء بدأوا يعقلون الأمور حيث إنه من الصعب إيقاف ما يقرب من 15 مليون خط تعمل على الأجهزة الصينية كما أن شركات المحمول لن تستغنى عن هذا العدد من المستخدمين بسهولة. ورأى أن هناك صعوبة سوف تواجه شركات المحمول الثلاث فى حال قيامها بمراقبة واختبار ما يزيد على 60 مليون خط لكى تحدد المهرَّب من الشرعى وسوف يتطلب الأمر فترة زمنية كبيرة، مؤكدا أن تلك الأجهزة تعمل فى السوق المصرية لأكثر من 6 سنوات ولم ينتج عنها أى مشاكل «فنية، أو مرضية» للمستخدم، كما أن هناك كميات كبيرة من تلك الأجهزة ولو تم تنفيذ هذا القرار ستكون هناك خسائر بالملايين. واعتبر أن دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تجاه تلك الظاهرة لم يكن جيدا ولم يتصرف فيها بذكاء مثل باقى الدول المحيطة بمصر والتى تعد أقل ثقافة تكنولوجية، حيث قامت تلك الدول بتحصيل جمارك وضرائب على جميع الواردات لكى تدخل بطرق شرعية، قائلا «إحنا بندفع جمارك وضرايب على تلك الأجهزة ولكن فى صورة رشوة»، متسائلا: لمن المصلحة فى خراب تلك البيوت من تجار ومستوردين وعمال؟ متوقعا أن يكون وراء هذا الانقلاب ضغط من إحدى الشركات العالمية المنتجة للمحمول رفض تحديد اسمها. فى هذه الأثناء، كشف المهندس ياسر رضوان، رئيس القطاع التجارى بشركة موبينيل، عن قيام الشركة بدراسة عدة بدائل للتعامل مع تعليمات جهاز تنظيم الاتصالات بقطع الخدمة عن العملاء الذين يستخدمون أجهزة محمول مهربة بدءا من مارس. أوضح أنه سيتم منح العملاء أجهزة محمول معتمدة مع تزويدهم بالعديد من التسهيلات مثل إعطاء العملاء أجهزة محمول من الأجهزة التى تطرحها الشركة بالأسواق بالتقسيط المريح أو من خلال الخصم من أرصدتهم، موضحا أن هناك العديد من البدائل الأخرى التى تسعى الشركة إلى تقديمها خلال الفترة القادمة لاستيعاب تلك الأزمة والمحافظة على عملائها، بعد إعلان قيام جهاز تنظيم الاتصالات بإلزام شركات المحمول بضرورة فصل الخدمة عن الأجهزة المهربة التى تعمل بالسوق المصرية. يضيف أن الشركة تعمل على الموازنة إلى حد كبير بين إرضاء عملائها من ناحية وبين تحقيق مطالب الجهاز من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن شركة موبينيل تعمل بشكل أساسى على تخفيف العبء عن العملاء الذين يقتنون أجهزة محمول مهربة بالأسواق دون علمهم أو من خلال محال غير معتمدة. وضح رضوان أن موبينيل تعمل على تنفيذ تعليمات الجهاز مع الوضع فى الاعتبار العوامل الفنية الأخرى التى تصاحب تنفيذ هذا القرار، كعمليات التيسير التى تتبعها الشركة لحصول العملاء على أجهزة بديلة، موضحا أن هناك ملايين العملاء الذين يعتمدون فى مكالماتهم على أجهزة المحمول المهربة، خاصة فى المناطق الشعبية والريفية.
