ينفرد ملحق «ستارت»، بنشر قائمة كاملة لأجهزة «الموبايل الصينى»، التى سمح بها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بعد اختبار واعتماد هذه الأجهزة، وما عدا ذلك فهى أجهزة «صينية» مهربة أو مقلدة، وسيتم وقفها عن العمل بموجب قرار صدر من الجهاز لشركات المحمول الثلاثة.. ومن جانب تجار «المحمول» فقد هددوا من خلال شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، بتصعيد الموقف مع جهاز تنظيم الاتصالات، مدعين أن القرار غير قانونى ولم يتم دراسته. أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قائمة تضم جميع أنواع التليفونات المحمولة المصرح ببيعها فى مصر، ومن بينها 8 ماركات تمثل التليفونات الصينية التى تدخل السوق المصرية بشكل قانونى. وقال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات ل«المصرى اليوم»، إن أنواع التليفونات الواردة بتلك القائمة خضعت لاختبارات الجودة قبل طرحها فى الأسواق ومن ثم فإن بيعها واستخدامها لا يشكلان أى خطورة على صحة المواطنين ولا يوجد لها أى تأثير سلبى على جودة الشبكات. وأشار إلى أن الجهاز تعمد إصدار تلك القائمة فى الوقت الراهن بعد الجدل الذى حدث مؤخرا بسبب قرار فصل الخدمة عن بعض التليفونات المخالفة لمواصفات الجودة، أو التى لها أرقام تسلسلية متطابقة مع أرقام تخص تليفونات أصلية ومطابقة للمواصفات. وكان الكثير من الخبراء والمستخدمين طالبوا الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإصدار قائمة تضم الأجهزة الصينية المخالفة للمواصفات، لكى يأخذ المستخدمون حذرهم، وهو ما رد عليه الدكتور عمرو بدوى قائلاً: «الشركات المنتجة لهذا النوع من الأجهزة تقوم بإصدار أنواع جديدة على فترات زمنية متقاربة وأغلبها تحمل أسماء وهمية أو مقلدة، وبالتالى فإن إصدار قائمة تضم أسماء التليفونات المصرح ببيعها هو الإجراء الأنسب فى هذه الحالة». وأضاف قائلاً: هناك لبس لدى البعض فيما يتعلق بالتليفونات المخالفة للمواصفات فهى ليست بالضرورة صينية المنشأ لأن هناك شركات صينية تنتج تليفونات جيدة وتدخل السوق المصرية بشكل قانونى وتطابق المواصفات المتعارف عليها دوريا. وأكد أن الجهات المعنية ستتخذ إجراءات مشددة لمنع دخول أى تليفون غير مطابق للمواصفات، وسيحرص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على إجراء اختبار لأى تليفون جديد قبل السماح له بالتداول بالسوق، مشددا على أن شركات المحمول ستمضى فى وقف جميع الخطوط التى تعمل على تليفونات مخالفة للمعايير الدولية ولن يتم التراجع عن القرار تحت أى ظرف. ولا يوجد حصر دقيق بكمية التليفونات المخالفة المتداولة بالسوق المصرية غير أن بعض المؤشرات تقول إن هناك 600 ألف خط تعمل على تليفونات تحمل أرقاماً تسلسلية متطابقة مع أرقام تسلسلية لتليفونات أصلية بينما تشير إحصاءات أخرى إلى أن هناك أكثر من 2 مليون تليفون محمول مخالف للمواصفات والمعايير الدولية، ويتم تداولها فى السوق المحلية بشكل غير شرعى.
