إذا كان مؤكداً أن انضمام «د.محمد البرادعى» إلى التيار الداعى للإصلاح السياسى والدستورى، يشكل دعماً معنوياً كبيراً لهذا التيار، الذى يضم آلافاً من النخب السياسية والفكرية، والأحزاب والتجمعات تناضل منذ سنوات طويلة، ووسط ظروف صعبة، لتطوير النظام السياسى المصرى، ليكون نظاماً ديمقراطياً عصرياً وفق المعايير الدولية فمن السابق لأوانه، تقدير الحجم الحقيقى لهذا الدعم، قبل أن تتضح ملامح خطة البرادعى للإصلاح على صعيد الرؤية.. والتنظيم.. وآليات الحركة. وحتى الآن، لا تزال الرؤى التى طرحها «البرادعى» فى حواراته التليفزيونية، أقرب إلى الاعتراض على الأوضاع الحالية، منها إلى صياغة رؤية واضحة للمستقبل، فهو لم يحدد بعد نوع النظام الدستورى الذى يحل محل الدستور القائم، وهل يكون نظاماً جمهورياً برلمانياً كاملاً، أم نظاماً رئاسياً كاملاً، أم خليطاً من الاثنين، وبأى درجة؟!، واكتفى بطرح مطالب جزئية تتعلق بالانتخابات البرلمانية والرئاسية الوشيكة، فضلاً عن أن بعض رؤاه فى هذا الشأن، كالدعوة للاعتراف بالأحزاب على أسس دينية، هى من الأمور التى يختلف حولها الإصلاحيون المصريون، إذ يرى بعضهم أن تأسيس أحزاب من هذا النوع، فضلاً عن أخطاره البالغة على وحدة الوطن واستقراره، سوف تخلق فى مصر طائفية سياسية، وتكون بمثابة «إطلاح»- وليس إصلاحاً- للنظام الدستورى القائم، تحوله من نظام شبه استبدادى شبه ديمقراطى، إلى نظام استبدادى كامل. وعلى صعيد التنظيم، فإن أحداً لا يعرف حتى الآن، ما هى طبيعة «الجمعية الوطنية للتغيير» التى أسفر اجتماع «د. البرادعى» بعدد من الإصلاحيين يوم الثلاثاء الماضى، عن تشكيلها.. هل هى منظمة جديدة تضاف إلى المنظمات التى تنشط فى هذا المجال مثل «الحركة المصرية ضد التوريث» و«مصريون من أجل انتخابات حرة نزيهة» و«الحركة المصرية للتغيير/ كفاية» وغيرها.. أم أنها جمعية تتوحد فيها كل هذه المنظمات، وبالتالى تحل نفسها وينضم أعضاؤها كأفراد إلى عضوية الجمعية الجديدة، فتكون أحزاباً مثل «الكرامة» و«الوسط» و«الغد».. مطالبة بأن تحل نفسها وتذوب فى الجمعية الجديدة.. أم أن هذه المنظمات والأحزاب سوف تحتفظ بكياناتها التنظيمية المستقلة، وتكون «الجمعية الوطنية للتغيير» أشبه ب«جبهة» أو «لجنة تنسيقية» تضم ممثلين لها ولغيرها من المنظمات التى تنشط فى مجال الإصلاح السياسى والدستورى. وإذا كان الأمر كذلك، فكيف أعلن انضمام كل الذين اجتمعوا مع «البرادعى» إلى الجمعية ومن بينهم من ليس عضواً- أو ممثلاً- لحزب أو منظمة من هذا النوع.. ولماذا أعلن «البرادعى»- الذى اختير رئيساً للجمعية- أن عضويتها ستكون مفتوحة أمام المواطنين جميعاً. وعلى صعيد «آليات الحركة» لا يزال الأمر يحتاج إلى مزيد من المشاورات قبل التوصل إلى رؤية مشتركة بين «البرادعى» وفريق المناصرين له، ففى حين بدأ هو نفسه ميالاً إلى حركة متدرجة، تبدأ بجمع توقيعات وتوكيلات من النخب السياسية والمهنية، لتشكل قوة ضغط تساهم فى تحقيق مطالب الإصلاحيين.. فإن معظم الحركات التى تنشط فى هذا المجال تعتمد أسلوب النزول إلى الشارع، وتدعو إلى تصعيد المواجهة وتوسيع نطاق الاشتباكات، واستخدام أسلوب حاد، وأحياناً جارح، فى التعبير عن مطالبها، وهو ما يتناقض مع لغة «البرادعى» الدبلوماسية. ما يلفت النظر هو أن فكرة ترشح البرادعى للرئاسة بفرض أن الضغط لتنفيذ شروطه، سيؤدى إلى تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور، خلال العام الذى يبدأ من الآن لم تلق اجتماعاً بين الذين التقى بهم، وتمسك بعضهم بحقه فى منافسته، وهو ما يكشف عن جانب آخر من التباين فى الرؤى بينه وبين الذين تحمسوا لدعوته لكى يخوض المعركة من أجل الإصلاح السياسى والدستورى. تلك بعض حقائق الواقع السياسى المصرى، التى تكشفت للبرادعى، خلال زيارته القصيرة لمصر بعد سنوات من الغياب، سيكون عليه أن يفكر فيها خلال سفرته إلى الخارج التى تبدأ اليوم، وسيكون على المناصرين له، أن يفكروا فيها كذلك، ليخلق منها مشروعاً إصلاحياً واضح الملامح، على صعيد الرؤية والتنظيم والحركة: إصلاح سياسى ودستورى فى أى اتجاه ولأى هدف.. دولة مدنية أم دولة طائفية.. تنظيم سياسى أم جبهة وطنية؟! وتلك هى المحكات التى يمكن على أساسها الحكم عما إذا كان انضمام د. البرادعى لحركة الإصلاحيين المصريين، هو مجرد دعم معنوى.. أم سيكون دعماً واقعياً. والطريق الذى طوله ألف ميل، يبدأ بخطوة واحدة.. المهم أن تكون صحيحة!
