أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن توفير التمويل اللازم لبرامج العلاج على نفقة الدولة، يحتل أولوية فى سياسات الحكومة، لتوفير العلاج لغير القادرين، مشيراً إلى أن الخزانة العامة خصصت لهذا البرنامج، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، 4 مليارات و260 مليون جنيه، منها مليار و380 مليوناً من موازنة العام الحالى، تم تحويلها بالكامل إلى حسابات وزارة الصحة، للتغلب على مشكلة مديونية البرنامج والمستحقة للمستشفيات الجامعية والخاصة. وقال الوزير، فى بيان أمس، إنه فى إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لحصر ومراجعة مديونيات برنامج العلاج على نفقة الدولة بهدف علاج تلك المشكلة والعمل على عدم تكرارها فى المستقبل، مضيفاً أن اللجنة أعدت عدداً من التوصيات تجرى حالياً دراستها، مثل زيادة المخصصات المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة، للأمراض المزمنة وذات التكلفة العالية مثل الفشل الكلوى وأمراض الكبد وعلاج الأورام وإجراء العمليات الكبرى بالقلب وغير ذلك من العمليات ذات التكلفة التى لا يستطيع المواطن محدود الدخل تحملها. وبالنسبة للعمليات الصغرى وعلاج الأمراض البسيطة قال إنه سيتم تفعيل دور المستشفيات العامة والمركزية للقيام بهذه الأمور وأيضاً إجراء بعض العمليات الكبرى وصرف الأدوية للأمراض المختلفة وتقديم جميع الخدمات الطبية المجانية الأخرى. وأكد غالى أن هذه المقترحات لا تشمل وضع سقف لقيمة العلاج لكل مريض أو لإجمالى قيمة تمويل البرنامج، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تقديم كل ما بوسعها لعلاج المواطنين مهما تكلف ذلك، كما أن تكلفة العلاج تحددها الإجراءات الطبية المطلوبة لعلاج المريض وهذا ما يقرره الطبيب المعالج فقط. وحول موقف المبالغ التى دبرتها وزارة المالية، للحد من وباء أنفلونزا الخنازير، والبالغة قيمتها نحو 562 مليون جنيه، منها 340.5 مليون جنيه لاستيراد لقاح أنفلونزا الخنازير، أشار غالى إلى أن وزارة الصحة تعاقدت بالفعل على كميات من المصل بنحو 152 مليون جنيه سددت منها نحو 91.2 مليون جنيه أى 60٪ من إجمالى القيمة وتم تسلم كميات من المصل بهذه القيمة، والكميات الأخرى لم يتم سداد قيمتها أو تسلمها، ويجرى حالياً التفاوض مع الشركة الموردة لإلغاء التعاقد، كما أن وزارة الصحة كانت تتفاوض مع عدد من الشركات المنتجة للمصل بالخارج ولم يتم التعاقد الذى كانت قيمته تبلغ 188.5 مليون جنيه وقد تم إلغاء تخصيص هذا المبلغ، واستردته المالية. من جانبهم، أوضح مسؤولو اللجنة المشكلة من وزارتى المالية والصحة، أن اللجنة أثناء مراجعة قرارات العلاج، اكتشفت بعض المخالفات مثل أن بعض المرضى غير مستحقين لدعم الخزانة العامة، حيث يقومون باسترداد قيمة العلاج بعد دفعهم تكاليف علاجهم بالكامل، كما أن هناك مخالفات من إدارات بعض المستشفيات بهدف الاستفادة من كامل قيمة القرار، حيث تستكمل المبالغ الزائدة عن التكاليف الفعلية لعلاج المرضى بخصم مبالغ غير حقيقية تحت مسميات مصاريف إدارية وأتعاب تمريض وأدوية، وذلك لصدور قرارات العلاج بقيمة محددة وليس على أساس التكلفة الفعلية لعلاج المريض، كما تم اكتشاف حالات سوء استغلال من جانب بعض المستشفيات، مثل مطالبة أحد المستشفيات بفاتورة عن تركيب دعامتين فى القلب لأحد المرضى رغم أن ما تم بالفعل هو تركيب دعامة واحدة فقط، وأيضاً وجدت حالات لمتوفين صدرت لها قرارات علاج أو إصدار أكثر من قرار لنفس المريض فى الوقت ذاته.
