عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل) نحن في مصر لسنا بدعا من الأمم، والله علمنا أن لنا في القصاص حياة، وكل بلاد الدنيا منذ بدء الخليقة عندها نظام للقصاص وتحقيق العدالة، المشكلة إذن في الإرادة الحقيقية لتحقيق القصاص، فإن توفرت الإرادة لسلطة منتخبة قوية، تستطيع تحقيق العدالة عن طريق القضاء فعلا، وبما يشفي صدور الناس ولا يوقع ظلما ولا عدوانا على أحد، فقط نحتاج الإرادة من سلطة ورئيس منتخب بحرية. عمرو موسى (مستقل) القصاص العادل والسريع لشهداء الثورة هو دور القضاء قبل أى جهة أخرى، والسلطة السياسية من واجبها هنا أن تحث على ذلك وتلتزم بتنفيذ أحكام القضاء دون أى معوقات من أى جهة كانت. وقد التزمت فى برنامجى بإنشاء لجنة الحقيقة والإنصاف للنظر فى تجاوزات الحقبة السابقة دون أن يؤثر عمل هذه اللجنة وقراراتها فى أحكام القضاء المستقل، على أننا يجب ألا نغفل أن إقامة الدولة الجديدة المدنية والديمقراطية التى تعتمد على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية هى القصاص الأكبر لأرواح الشهداء الأبرار الذين دفعوا حياتهم ثمناً لتحقيق هذه الشعارات التى رددتها أصواتهم جميعاً قبل أن يسقطوا فداءً لها. خالد على (مستقل) نحن فى مأزق كبير بسبب تقديم المتهمين فى محاكمات تنقصها الأدلة الكافية، وبالتالى صدرت الأحكام بالبراءة فى بعض القضايا والبعض الآخر ربما ينتظر البراءة أيضا، والوصول إلى محاكمة عادلة ومنصفة لا يكون أمام هيئة المحكمة فقط، ولكن مرحلة تحضير الدعوى وجمع الأدلة وتحقيقات النيابة هى الأساس الذى تبنى عليه القضية، وبالطبع لا يمكن إهدار أحكام القضاء التى صدرت فى هذه القضايا، وحتى لو كنا نعارضها سياسيا فيجب احترامها، والسبيل الوحيد لإعادة المحاكمة مرة أخرى هو ظهور أدلة جديدة لم تكن أمام المحكمة التى نظرت القضية، وربما لن تخرج هذه الأدلة للنور إلا بعد تغيير قانون السلطة القضائية واختيار القضاة لنائب عام جديد لم يختره مبارك هو وكل مساعديه، وكذا بعد إعادة هيكلة الداخلية واختيار وزير مدنى لها ومساعدين غير فريق العادلى الذى مازال يتحكم فى الوزارة حتى الآن. أحمد شفيق (مستقل) كان من أول القرارات التى اتخذتها أثناء رئاستى للوزراء هو العمل بكل حسم على محاسبة كل من تسببوا فى إزهاق أرواح المصريين. ومن أهمها رقم (294) لسنة 2011، بتشكيل لجنة تحقيق وتقصى حقائق بشأن الممارسات غير المشروعة التى خرجت بالأحداث المشار إليها عن الوجه الحضارى للمظاهرات السلمية للشباب، واتخاذ ما ترى من إجراءات بشأن الأحداث التى حدثت على الساحة المصرية وواكبت الثورة السلمية. وقامت اللجنة برئاسة المستشار عادل قورة بعمل مخلص أدى فى النهاية إلى تقديم كل المتهمين إلى المحاكمة فى القضية التى أصبحت معروفة إعلاميا باسم «موقعة الجمل» وعلى رأسهم رئيسا مجلسى الشعب والشورى السابقان وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر، وقد كان هذا ناتجا عن قرار حاسم لم أتردد لحظة فى اتخاذه. هذا منطقى وتلك قاعدتى أن يأخذ القانون مجراه وأن ينفذ القضاء بمنتهى الاستقلال قواعده، فى الوقت ذاته يجب أن نمضى قدما فى توجيه أفضل سبل الرعاية لعائلات الشهداء وتقديم ما ينبغى لهم من أجل تعويضهم ليس فقط عن الشهداء وإنما تقديرا لما بذلته أسرهم من أجل تحقيق هذا التغيير الذى تحقق فى مصر بفضلهم. محمد فوزى عيسى (الجيل الديمقراطى) القصاص واجب وسيحدث، وطالما وصل للقضاء فلا يجوز الحديث عن تقاض سريع أو بطىء، لأن أى قاض يريد أن يسمع من أول جلسة مرافعة ويحكم، لكن حين يطلب المحامون 300 طلب، وعلى القاضى الاستجابة لجميع الطلبات، كيف نتحدث عن بطء التقاضى، ليحكم طبقا للورق وليس لمشاعر الناس، لأن الحكم لله ولن يحاسبه غيره. أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى) جزء كبير من أزمة القصاص لشهداء الثورة متعلق بأن رموز النظام ورجاله يحاكمون بالقوانين والمعايير التى وضعوها لخنق حركة الجماهير وقمعها، لذلك الحل يكون فى إنشاء لجنة قضائية مستقلة، من شخصيات قضائية وعامة مشهود لها بالنزاهة والحكمة وبعيدة عن أى علاقة بالنظام السابق ورموزه، تتولى هذه اللجنة ملف شهداء الثورة، وتتعامل معه من خلال قانون استثنائى، ويتابعها رئيس الجمهورية بشكل شخصى. وتقوم هذه اللجنة بجانب محاكمة المتورطين مباشرة، بمحاسبة قيادات النظام السابق عن مسؤوليتهم السياسية عن القمع والقتل فى عهد النظام السابق، مع التشدد فى محاسبة كل من أتلف أدلة الاتهام، ومنح هذه القضية الأولوية ووضع سقف زمنى مناسب للبت فيها. هشام البسطويسى (حزب التجمع) نحتاج لقضاء مستقل فعلاً، لو تم تطهير مؤسسات الدولة من الفساد، وأصبح لدينا قضاء مستقل وفقاً للمعايير الدولية، فالمحاكم هى من ستقتص ممن يثبت فى حقه جريمة، لكن الشعب أصبح فى حالة شك من المحاكمات لأنه يعلم أن القضاء كسلطة ليس مستقلاً. وهناك مشروع قانون لتعديل أحكام قانون السلطة القضائية مطروح منذ عام 2005 ولم يصدر حتى الآن، فلا النظام القديم أصدره ولا النظام الجديد بعد الثورة أصدره ولا البرلمان الحالى أصدره، ولو أن هناك قضاء مستقل، ولو تم تطهير كل مؤسسات الدولة، سيستعيد الشعب الثقة بعد ذلك فى القضاء والداخلية، وسيقتنع بأن كل الأمور تسير بحيادية، وسيقبل أى حكم يصدر سواء بالبراءة أو الإدانة، ورئيس الجمهورية يجب ألا يتدخل فى أى شؤون للقضاء، و«ملوش دعوة بالمحاكمات»، عليه فقط أن يوفر الاستقلال القضائى والقوانين التى تحقق العدالة، وبعد ذلك كل مؤسسة تقوم بدورها، فليس دور رئيس الجمهورية أن يتدخل فى أعمال القضاء. محمود حسام (مستقل) يمكن تطبيق القانون والإسراع بالمحاكمات دون تجن على أى طرف حمدين صباحى (مستقل) محاكمة المتهمين والمتورطين فى جرائم قتل شهداء الثورة منذ قيامها وحتى مذبحة بورسعيد مطلب عاجل تأخر كثيرا، يجب أن يقدم كل من أراق دما مصريا إلى محاكمات علنية عادلة، وهذا هو القصاص العادل الوحيد لهؤلاء الشهداء. وكنت قد طالبت منذ أكثر من عام بإنشاء صندوق وطنى لرعاية أهالى الشهداء، وهذا ليس مَنّاً من أحد أو جهة بل هو حق لهؤلاء الأسر التى فقدت أبناءها لتستعيد مصر كرامتها، وبهذه المناسبة أحب أن أعلن أنى سوف أخصص ربع راتبى- إذا أراد الله واختارنى الشعب لأكون رئيسا- لرعاية أهالى الشهداء ومصابى الثورة. حسام خير الله (السلام الديمقراطى) رغم يقينى بضرورة عدم التدخل فى مجال القضاء، إلا أنه يمكن تخصيص دوائر قضائية للنظر فى قضية قتل المتظاهرين فى إطار القضايا المستعجلة لسرعة حسم الأمر، مع تجنب قدر الإمكان رد المحكمة لعدم إطالة المدة، كذلك البدء فوراً فى صرف التعويضات المتبقية لأسر الشهداء وفقاً للقواعد والإجراءت الموضوعة، مع اعتبار هؤلاء الشهداء فى مرتبة شهداء حرب أكتوبر 1973 واتباع نفس الإجراءات المتخذه معهم، ومن المهم أن تكون نظرتنا لهؤلاء الشهداء نظرة جدية ولا تحمل تسويفاً أو تهربا. محمد سليم العوا (مستقل) القصاص العادل لن يأتى إلا من خلال محاكمات عادلة لينال كل من أخطأ واقترف جرماً نصيبه من العقاب الذى سيثلج قلوب أسر الشهداء، تلك القلوب التى ذاقت لوعة فقدان أبنائنا زهور الوطن.
