أثارت أحكام البراءة، التى أصدرتها إحدى المحاكم المصرية بحق المتهمين بقتل المتظاهرين، ردود فعل غاضبة لدى الرأى العام وأهالى الشهداء، الذين طالبوا القضاء بالقصاص العادل، كما أثارت تصريحات المستشار عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ردود فعل متباينة لدى الرأى العام، حين أكد «أن القضاء المصرى لن يرضخ لأى ضغوط حتى يغير من معتقداته وثوابته، وستظل عدالته عنوانا للحقيقة»، وأضاف «نعلم أن الشارع لديه رغبة جامحة فى القصاص، لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب العدالة، لابد للعدالة أن تأخذ مجراها وتتحقق مصلحة المتهم فى الدفاع عن نفسه». والمؤكد أن أحكام إخلاء السبيل التى صدرت بحق المتهمين بقتل المتظاهرين صادمة للرأى العام، لكن علينا قبل أن نشكك فى نزاهة القضاة الذين أصدروا هذا القرار، أن نتحقق من سلامة الأدلة التى فُبركت - معظمها - فى عهد مبارك وقُدمت للقضاة، فكما أكد لى بعض الزملاء الحقوقيين أن التقارير الطبية التى صدرت أثناء الثورة كانت تتحدث عن أن هؤلاء الشهداء قُتلوا بطلقات نارية، دون أى تحديد لطبيعة هذا الطلق ونوع السلاح المستخدم حتى يمكن تحديد القاتل أو على الأقل مكانه، وهوالأمر الذى يصعّب على أى قاض تحديد الجناة ويجعل ما يعرف فى القانون ب«شيوع الاتهام» مبررا قانونيا لإعطاء البراءة. القضاء لا يجب أن يخضع لسلطة الرأى العام على حساب العدالة تماما مثلما لا يجب أن يخضع لضغوط السلطة التنفيذية أوأى نظام سياسى على حساب العدالة. والسؤال المطروح: كيف يمكن محاكمة قتلة المتظاهرين دون أن يؤدى ذلك إلى تفكيك منظومة العدالة ودفع القضاء لإصدار أحكام ترضى الرأى العام ولا ترضى ضميره؟. فى الحقيقة نحن أمام 3 مسارات للخروج من هذا النفق، الأول: تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق وجمع أدلة جديدة بخصوص الظروف والملابسات التى صاحبت عمليات القتل الجماعى للمتظاهرين، سواء تلك التى خرجت من الأقسام أوخرجت من على أسطح وزارة الداخلية (وشاهدت بعينى ومعى الآلاف هؤلاء القناصة) وتقديمها لدوائر قضائية خاصة للفصل فيها. المسار الثانى: هو المحاسبة الإدارية لقتلة المتظاهرين التى مازال يرفضها الوزير الحالى، وهو الأمر الذى اعتادت عليه الداخلية طوال العهد السابق، فمرتكبو جرائم هتك العرض فى الأقسام ومن عذبوا المواطنين نفذوا أحكاماً بالسجن وعادوا مرة أخرى إلى وظائفهم دون أى محاسبة من الوزارة، فى حين أن أى «موظف حكومى» آخر يخطئ فإن سيف التسلط الإدارى يوقع عليه على عكس الشرطة التى اعتبر كثير من قادتها أن تعذيب وإهانة المواطنين مصدر فخر ودليل على الإنجاز. أما المسار الثالث الذى مازلت أتحفظ عليه فهو المحاكمة السياسية أو الثورية، التى تعنى تقديم قتلة المتظاهرين والفاسدين، من رموز النظام السابق، إلى محاكمات استثنائية قد تضم قضاة سابقين ولكنها تخضع لمعايير ثورية وسياسية ستكون لها تداعيات ستضر بالثورة ومستقبل عملية البناء فى مصر. علينا أن نبقى فى إطار المسارين الأول والثانى، من أجل تحقيق العدالة، من أجل الحفاظ على قضاء عادل لا يخضع للضغوط، لأننا إذا ورثنا فى مصر الجديدة قضاء يحكم وفق أهوائنا، فسنكون بذلك عطلنا، لعقود طويلة، فرصة بناء نظام ديمقراطى حقيقى فى مصر. [email protected]
