أعلنت المعارضة فى البحرين رفضها للإصلاحات الدستورية التى صدق عليها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، الخميس ، ونددت بها ووصفتها بأنها غير كافية وقالت إن الكفاح من أجل تحقيق إصلاحات ديمقراطية سيستمر. الإصلاحات شملت تعديلات فى 20 مادة من دستور البلاد، وأقرها عيسى آل خليفة فى احتفالية أقيمت بقصر الصخير، فى محاولة لفتح صفحة جديدة ولمحاولة مساعدة السلطات البحرينية فى وضع حد للاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من سنة من قبل المعارضة. وتعزز التعديلات، سلطات البرلمان فى استجواب الوزراء وإقالتهم، وفى سحب الثقة من الحكومة. ويهدف مشروع التعديلات إلى زيادة مظاهر النظام البرلمانى فى نظام الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما، إلى جانب إعادة تنظيم كل من مجلسى الشورى والنواب بما يعطى دورا أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما. واعتبر العاهل البحرينى أن «أبواب الحوار ما زالت مفتوحة»، مشددا على أن «التوافق هو طريق الإصلاح»، وقال: «وضعنا، وبالتوافق معكم، قواعد وأسس تحولنا الديمقراطى فى ميثاق عملنا الوطنى، الذى حظى بموافقة شعبية واسعة قاربت الإجماع، وحافظنا طوال تلك الفترة على نهج التعددية والعيش المشترك بالتوجه نحو المصالح الوطنية الجامعة بما يضمن تطور بلدنا ويحفظ استقلاله وأمنه واستقراره». وفى المقابل قال خليل المرزوق، القيادى بجمعية الوفاق الوطنى المعارضة، فى مؤتمر صحفى إن التعديلات لم تغير جوهر النزاع ولا أنهت الازمة ولا تلبى آمال الشعب وكرست دستور 2002 الذى يعطى السلطات مفاتيح الحكم. وتريد المعارضة تغييرات تمنح البرلمان المنتخب سلطات كاملة للتشريع وتشكيل الحكومات، فيما تتهم الأسرة الحاكمة المعارضة بأن لها غايات طائفية شيعية.
