انتقدت حملة الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة في انتخابات الرئاسة، قيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بإحالته للنيابة، بعد مشاركته في مؤتمر بجامعة المنصورة. وأكد عبد المنعم عبد المقصود، المنسق القانوني للحملة، أن لقاء «مرسي» بطلاب جامعة المنصورة، جاء في إطار الأنشطة الثقافية لطلاب الجامعة، وبناء على دعوة مسبقة، وفي إطار المساعي الخاصة باتحاد الطلبة لنشر الثقافة السياسية والعلمية بين صفوف الطلاب، وذلك حسب ما تنص عليه اللائحة الطلابية في المادة 332 من أنه «يحق لاتحاد الطلاب إقامة الندوات أو المحاضرات أو المؤتمرات أو المعارض ودعوة المتحدثين من خارج الكلية إليها». وقال «عبد المقصود» في بيان له، الخميس، إن «حظر إقامة المؤتمرات الجماهيرية في الجامعات يظهر عدم إيمان المسؤولين بالشباب ودورهم الحاسم في هذه المرحلة الفارقة، ويعيدنا سنوات إلى الوراء»، موضحا أن ذلك يحرم أكثر من 2 مليون طالب جامعي من التواصل مع المرشحين لأهم منصب في الدولة لانتقاء أفضلهم، متسائلا «كيف يتم عزل الشارع الجامعي عن أهم حدث في الدولة بعد ثورة شعبية كان للطلاب دور أساسي فيها واستشهد العشرات منهم خلالها؟». وأضاف «عبد المقصود» في بيانه «إننا نرحب بتطبيق القانون ولكن دون استثناء أو تمييز، إذ شهدت الفترة الماضية مخالفات كبيرة لبعض المرشحين لم يلتفت إليها أحد، ونحن بصدد تجميعها ورفعها للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاتخاذ إجراء بشأنها». وأشار إلى أن إحالة الدكتور محمد مرسي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وعمرو موسى، للنيابة على خلفية قيامهم بعقد مؤتمرات انتخابية بالجامعات المصرية، برغم وجود مخالفات للعديد من المرشحين الآخرين ومؤيديهم، دون أن تذكر أسماءهم، «يوحي بوجود نوع من الانتقائية في عرض الأسماء، وهو ما يؤثر على البعض ويشوه صورتهم في الأوساط الجماهيرية، دون المرشحين الآخرين بالرغم من ارتكابهم لمخالفات أكبر»، بحسب ما ذكر البيان. وطالب «عبد المقصود» اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن تقف على مسافات متساوية من الجميع، وأن تحرص على الحياد والموضوعية في اتخاذ القرارات حفاظا على نزاهة العملية الانتخابية، وحماية لها من أي محاولة للتزوير أو التدخل في سيرها بشكل يفقد الجماهير الثقة في نتائجها.
