انتقد محمد أوزالب رئيس مجلس إدارة بنك «بلوم مصر»، نظام البنوك الإسلامية السائد حاليا في مصر، مؤكدا انه لا يختلف من حيث اليات عمله عن البنوك التجارية ويختلف في المسميات فقط. وقال ان هناك 3 بنوك إسلامية تعمل فى مصر و لكن تأثيرها محدود في النظام الاقتصادي. وقال خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن البنك المركزي طالب البنوك التى لديها محافظ إسلامية بالفصل التام بين التوظيف الإسلامي و التجاري لهذه المحافظ، مطالبا بالشفافية في كافة المعاملات. واشار الدكتور المرسي حجازي، أستاذ بجامعة الإسكندرية، أن 90% من أنشطة البنوك الإسلامية الحالية موجه للائتمان و ليس للمشاركة، مطالبا بتصحيح الأوضاع حتى يحقق النشاط الإسلامي المعتمد على أسلوب المشاركة في الربح والخسارة تقدما اقتصاديا. وطالب حجازي بتعديل تشريعي يلبي الطبيعة الخاصة لاستثمارات البنوك الإسلامية في مصر، فضلا عن ضرورة إصدار قانون يعالج العلاقة بين البنك المركزي و البنوك الإسلامية، لافتا إلى أن نظام الاخير أمامه طريق طويل للقيام بمهامه في التنمية و تمويل المشروعات. واكد الدكتور طارق الغمري الباحث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن نصيب المشروعات الصغيرة من التسهيلات الائتمانية لا يتجاوز 3.5% من إجمالي القروض الممنوحة من كافة البنوك، معربا عن اعتقاده ان تنشيط الصيرفة الإسلامية يمكن أن يحسن هذه النسبة. وأشارت الدكتور ماجدة قنديل، المدير التنفيذي للمركز المصري، إلي أن الأزمة العالمية جعلت اللجوء للنظام الإسلامي مناسبا للتقليل من المخاطر، حيث يتم تقاسمها بين البنك والعميل كما أن الصيرفة الإسلامية ضد الإتجار في القروض والمشتقات.