قررت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار عبد الهادي علي خليفة، تحديد جلسة 15 مايو المقبل للنظر في قضية تزوير توكيلات الرئاسة لصالح المرشح عمرو موسى. فيما قالت منى محمود، محامية محمد حسين إبراهيم، موثق الشهر العقاري المتهم الأول في القضية: «موكلي سيفجّر مفاجأة من العيار الثقيل في أقواله الثانية التي طلب أن يدلي بها للنيابة، وأنها قد تؤثر على سير انتخابات الرئاسة»، مشددة على أن أقواله الأولى جاءت تحت ضغوط وتهديدات من قبل مسؤولين كبار يدعمون أحد مرشحي الرئاسة البارزين. ويتم التحقيق في القضية مع كل من جمال عبد العزيز، رئيس مكتب التوثيق العقاري بالأقصر، ومحمد حسين، موثق بنفس المكتب، ومحمد أحمد علي، أمين سجل مدني مدينة البياضية، وشقيقه مجدي، مدير حملة دعم عمرو موسى بالمحافظة، الهارب ومازال البحث جاريا عنه. وتقدم محمد حسين، المتهم الأول في القضية، بطلب للمستشار المحامي العام لنيابات الأقصر، للإدلاء بأقوال واعترافات جديدة، والكشف عن مسؤولين حرّضوا على ارتكاب الواقعة. وطالبت محامية المتهم الجهات الأمنية بسرعة القبض على المتهم الهارب مجدي أحمد علي، مدير حملة دعم موسى بالمحافظة، مؤكدة أن «وراء اختفائه وعدم التمكن من ضبطه حتى الآن ما يحمل الكثير والكثير من التستر على أشخاص مهمين في القضية سيكشف عنهم إذا ما تم إلقاء القبض عليه»، ولافتة إلى أن هناك من يساعده على الهرب لضمان عدم الوصول للمتهمين الرئيسيين في الواقعة. كان المستشار محمود عبد المجيد، النائب العام، قد أحال القضية المعروفة إعلاميا ب«تزوير توكيلات الرئاسة» لمحكمة الجنايات الأسبوع قبل الماضي، بعد أن استأنفت نيابة الأقصر التحقيقات فيها برئاسة رأفت الجبالي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد فهمي، المحامي العام لنيابات الأقصر، ووجهت للمتهمين تهم التزوير في محررات رسمية والإضرار العمد بمصلحة الوطن العليا، واستغلال الوظيفة العامة لأغراض شخصية. وترجع تفاصيل الواقعة ليوم 17 مارس الماضي عندما تقدم منسقو حملات دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور محمد سليم العوا، مرشحي الرئاسة، وحازم أبو إسماعيل، الذي تم استبعاده من السباق، ببلاغ للنيابة العامة اتهموا فيه موظفي الشهر العقاري بالأقصر بتزوير أكثر من 600 توكيل لصالح المرشح عمرو موسى. بعدها كشفت النيابة في تحقيقاتها أن مدير حملة عمرو موسى بالأقصر، الهارب، اتفق مع شقيقه الذي يعمل أمين سجل مدني مدينة البياضية جنوبالأقصر على استخدام حوالي 600 بطاقة من بطاقات الرقم القومي المنتهية مدة سيرانها منذ عام 2004، والتي في عهدته واستخدام بياناتها وتحرير توكيلات تأييد ل«موسى» بها والتوقيع في دفاتر التصديقات بدلا من أصحابها الأصليين، بالاتفاق مع مدير مكتب الشهر العقاري والموثق. وكشفت تحقيقات النيابة أن توكيلات «موسى» المزورة ضمت عددا من الوفيات والمقيمين خارج البلاد، وكشفت أن جميع الموكلين المنسوبة لهم التوكيلات لم يذهبوا لمكتب الشهر العقاري ولم يوقعوا عليها وليس لديهم أي علم بها، كما أثبت فريق أبحاث التزوير أن جميع التوكيلات المنسوبة للمواطنين المذكورين مزورة وتخالف توقيعاتهم الأصلية.
