أكد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد وافق على إحالة البلاغ من رئيس مكتب الشهر العقارى بالأقصر وأحد الموثقين بالمكتب ومدير عام مدنى البياضية بالأقصر، وأحد منسقى حملة دعاية عمرو موسى، إلى محكمة جنايات الأقصر بتهمة التزوير فى محررات رسمية، ودفتر التصديق بمكتب الشهر العقارى، واختلاس بعض بطاقات الرقم القومى واستخدامها فى التزوير والإضرار العمدى بالجهات الرسمية ومصالح المواطنين. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن منسق حملة الدعاية اتفق مع شقيقه الذى يعمل أمين سجل مدنى البياضية على اختلاس صور من بطاقات الرقم القومى القديمة عهدته، والتى سلمها أصحابها إليه لانتهاء مدة سريانها، وقام بتقديمها لمكتب الشهر العقارى وأثبتا بيانات أصحاب تلك البطاقات بنماذج تأييد المرشح الرسمية ووقعا بدلاً منهم على تلك التوكيلات وعلى دفتر التصديق. كما توصلت التحقيقات إلى أن جميع الموكلين الصادر بأسمائهم نماذج التأييد لم يذهبوا لمكتب التوثيق ولم يوقعوا على الأوراق المنسوبة إليهم. كما أثبت الفريق أبحاث التزوير أن جميع التوقيعات المنسوبة لهم مزورة عليهم. وأشار المتحدث الرسمى إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغات من مؤيدى بعض المرشحين المحتملين للرئاسة بتاريخ 17/3/2012، وتم سؤال 70 شاهداً فى التحقيقات والانتقال إلى مقر الشهر العقارى بالتزوير والإطلاع على دفاتر التصديق وتصوير الصفحات محل التزوير وضبط صور بطاقات الموكلين المستخدمة فى التزوير والانتقال إلى سجل مدنى البياضية والتحفظ على ألفى بطاقة رقم قومى منتهية مدة سريانها. وقامت النيابة باستجواب المتهمين وحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات، وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وضبط وإحضار المتهم الهارب منسق حملة الدعاية، وحبسه على ذمة القضية، وأوضح المتحدث الرسمى أنه جارى إرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف قنا لتحديد جلسة عاجلة لمحكمة المتهمين.
