يبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مُصممًا على تقديم موعد الانتخابات التشريعية، للاستفادة من شعبيته قبل أن يضطر لاتخاذ إجراءات تقشف، وليكون في موقف قوي في مواجهة واشنطن فيما يتعلق بالملفين الفلسطيني والإيراني. وحتى الآن لم يُعلن نتنياهو بشكل رسمي نيته تقديم موعد الانتخابات قبل موعدها المرتقب في أكتوبر 2013، ولكن بحسب وسائل الإعلام فإنه سيتخذ هذا القرار، بينما أكد نتنياهو للمقربين منه أنه «سيتم توضيح هذه المسألة في وقت قريب». من جهته أكد وزير الخارجية وزعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني القومي المتطرف، أفيجدور ليبرمان، الإثنين، في مقابلة مع موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن قرار تقديم موعد الانتخابات «نهائي»، مشيرًا إلى «أنها الآن مسألة مواعيد» ستجري فيها الانتخابات. أما رؤوفين ريفلين، رئيس الكنيست والعضو في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، فأكد أنه «في حال سيتم إجراء انتخابات، فيجب المضي قدمًا في أسرع وقت ممكن»، كما أعلن قادة الأحزاب الأخرى أنهم جاهزون لخوض معركة انتخابية في حال تقديم الانتخابات. وذكرت الإذاعة العامة أن نتنياهو يرغب في إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن في فترة بين منتصف أغسطس وأوائل سبتمبر. بينما يرغب شاؤول موفاز، رئيس حزب كاديما الجديد، حزب المعارضة الرئيسي، إجراء الانتخابات في منتصف أكتوبر. ويشير المعلقون إلى أن نتنياهو يرغب في تقديم الانتخابات لأسباب عديدة، منها أنه يريد تجنب القيام باقتطاعات من الميزانيات الاجتماعية التي تقدر بنحو أربعة مليارات دولار في ميزانية العام 2013، قبل الانتخابات، إذ يعتبر الاقتصاد نقطة قوته حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك يسعى نتنياهو للاستفادة من تعزيز شعبيته في إسرائيل، في حال اندلاع مواجهة محتملة مع الحليف الأمريكي الكبير، بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، في القضايا المتعلقة بإيران والمفاوضات المتعثرة مع الفلسطينيين، وخصوصًا في حال إعادة انتخاب الرئيس الحالي باراك أوباما الذي تتسم علاقته معه بالبرودة. ويعتبر نتنياهو فيما يتعلق بإيران داعمًا لفكرة توجيه ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية، الأمر الذي لا تعارضه أمريكا فحسب، بل أيضا الجيش الإسرائيلي والاستخبارات «الموساد»، بالإضافة إلى غالبية حكومته وفق معلقين. كما يُفضل رئيس الوزراء اليميني أن يؤجل إلى ما بعد الانتخابات التعامل مع ملف قانون مثير للجدل يفرض الخدمة العسكرية أو المدنية على اليهود المتدينين والعرب الإسرائيليين. وقد تؤدي هذه القضية إلى انهيار ائتلافه الحكومي، إذ تعارض الأحزاب الدينية بشدة هذا الاقتراح بينما جعل حليفه الرئيسي أفيجدور ليبرمان هذه القضية إحدى المسائل الرئيسية. وأشار ليبرمان إلى أنه سيقرر في هذه المسألة بناء على التصويت المقرر إجراؤه في الكنيست في 9 مايو المقبل على مشروع القانون. وترى وسائل الإعلام أن نتنياهو يفضل أن يأخذ زمام المبادرة ولا يريد خوض الانتخابات في خضم أزمة حكومية. وبحسب استطلاع للرأي نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الإثنين، فإن الليكود في حال إجراء انتخابات سيحصل على 30 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست (27 مقعدًا حاليا) بينما سيحصل حزب العمل على 18 مقعدًا (مقابل 8) واسرائيل بيتنا على 13 (مقابل 15) وكاديما على 11 (مقابل 28)، بينما سيحصل حزب يش عاتيد (هناك مستقبل) الذي أسسه الصحفي السابق يائير لابيد الذي يقدم نفسه كمدافع عن الطبقة الوسطى على 11 مقعدًا. وفي حال حصول نتنياهو على هذه النتيجة إثر الانتخابات، سيتمكن من اختيار شركائه في الائتلاف المقبل، وقد أبدى حزبا كاديما والعمل وحزب لابيد استعدادها للانضمام لحكومة يترأسها نتنياهو.
