أكد اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمني والاستراتيجي، أن المخابرات العامة تواجه حملة شرسة من الداخل والخارج للتشكيك فيها، محذرا من تداعيات خطيرة لاستمرار ذلك. واوضح - خلال لقائه بأعضاء نادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان، مساء الخميس - أن المخابرات العامة جهاز مسؤوليته الأولي والأخيرة هي حماية مصر خارجياً، وأكد أن اللواء عمر سليمان، لا يسأل عن الفساد الداخلي في مؤسسات النظام السابق، لان المخابرات العامة ليست مسؤولة عن العمل الداخلي في المؤسسات، وليس من اختصاصها. وأكد سيف اليزل على ثقته في أن المجلس العسكري سوف يسلم السلطة في موعدها المحدد للرئيس المنتخب من الشعب في 30 يونيو، نافيا وجود نية للعسكري في المشاركة في الحياة السياسية من قريب أو بعيد بعد تسليم السلطة. وقال إن أية ثورة في العالم تكون لها ثورة مضادة من بعض الرافضين لها، «وهذا أمر طبيعي، وليس اختراعاً مصرياً، وبالتالي فإن كل ما يحدث علي الساحة طبيعي جداً، ولكن ما أخشاه فقط هو الاتجاه الجديد لمعاداة القوات المسلحة واستثارتها». ولفت إلى أن الجيش تولى حماية الثورة ولم يحدث في مصر ما حدث في ليبيا أو اليمن وسوريا، مؤكدا أن الثورة حققت بعض الإنجازات الحاسمة، التي لا يمكن الارتداد عنها، مثل التوريث وتزوير الانتخابات. وقال إن ليس من مصلحة إسرائيل في الوقت الحالي أن تحارب مصر، لأن حدودها ملتهبة مع الدول المجاورة، لافتا إلى أنه يؤيد قطع الغاز عن إسرائيل، ولكنه ضد تفجير خطوط الغاز، لأن بعضها يذهب إلى الأردن ولبنان، مشددا على أننا لن نقبل بأي تهديد من إسرائيل بعد قرار وقف تصدير الغاز. وأوضح أنه لا يوجد تعاقد مباشر بين مصر وإسرائيل في تصدير الغاز، وأن التعاقد كان بين الهيئة العامة للبترول وشركة شرق المتوسط، وهي الشركة الوسيطة، التي يمتلك رجل الأعمال الهارب حسين سالم جزءا منها، مؤكدا أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل لا تتضمن نصا عن تصدير الغاز. وحذر سيف اليزل من سقوط الدولة المصرية عبر افتعال أزمات بين الجيش والشعب، وبين فئات الشعب مرة أخرى، لافتا إلى وجود من يريد تقسيم مصر إلى دويلات مسيحية ونوبية وإسلامية، لكنه قلل من إمكانية حدوث ذلك. وقال إنه يجب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بإرادة شعبية وبانتخابات حرة يصوت عليها الشعب، وأن تحتوى اللجنة 25% على الأقل من فقهاء الدستور المصريين، وأضاف أنه لم يحدث أبدا في العالم أن تولى البرلمان كتابة الدستور، «ولكن من الممكن أن يقوم بتعديل فقرة في أحد البنود، ليتم عرض التعديل على الشعب للموافقة عليه».
