كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حالات التعدي على الأراضي الزراعية إلى 391 ألفا، و848 حالة حتى 24 أبريل الجاري، بزيادة 3 آلاف و685 حالة خلال 3 أيام فقط. وأوضح التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه، أن مساحات الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها بالبناء والتشوين بلغت 16 ألفا و354 فدانا، بزيادة 200 فدان خلال 3 أيام، رغم تشكيك مصادر رسمية رفيعة المستوي بوزارة الزراعة في الإحصاءات التي أعلنتها الوزارة، مشيرين إلى أنها تقترب من ضعفي التقديرات الرسمية، بسبب انتشار الفساد في أجهزة حماية الأراضي بمديريات الزراعة في المحافظات. وشدد التقرير الرسمي على أن الحكومة لم تنجح سوى في إزالة التعديات عن 1586 فدانا، من إجمالي المساحات التي تم التعدي عليها بالبناء، وذلك بنسبة 0.004% بدلا من استخدامها في الأغراض الزراعية. بينما أكد الدكتور إسماعيل عبد الجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء السابق، أن مصر من أعلى دول العالم في معدلات التصحر، مشيرا إلى أن استمرار التعديات على الأراضي الزراعية، يهدد خطط الدولة في التنمية الزراعية، ويحولها إلى أكثر المناطق قحولة، وتأثرا بالتغيرات المناخية. وقال عبد الجليل، في تصريحات صحفية، الجمعة: «إن مخاطر التعديات على الأراضي الزراعية، تكمن في أنه لا يتم تعويضها بأراضي جديدة، طبقا لخطة الدولة لاستصلاح الأراضي حتى عام 2017، والتي كانت تستهدف استصلاح 150 ألف فدان سنويا، ليصبح إجمالي مساحة الرقعة الزراعية في مصر 11 مليون فدان بدلا من 9 ملايين حاليا». وأشار إلى أنه في ظل المعدل المخيف للتعديات وإهمال استصلاح الأراضي الجديدة، بسبب تورط الدولة ونظام مبارك في نقل شركات استصلاح الأراضي التابعة لوزارة الزراعة إلى وزارة الاستثمار، مما أدى إلى توقف أعمالها في الاستصلاح بالأراضي الجديدة. وكشف رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، أن برنامج الرئيس السابق لاستصلاح الأراضي والذي كان يستهدف استصلاح مليون فدان كان «ورقيا»، حيث تم إدراج أراض تم استصلاحها في فترات سابقة ضمن الأراضي المستهدفة حتى عام 2011 قبل تنحيه عن الحكم. وأشار عبد الجليل إلى أن مصر تخسر 3 أفدنة كل ساعة من أخصب الأراضي الزراعية التي لا يمكن تعويضها من خلال خطط الاستصلاح الجديدة، لكونها أرضاً رسوبية تكونت عبر آلاف السنين.
