أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن العلاقات بين مصر وإسرائيل مستمرة، حتى إذا تم انتخاب رئيس إسلامى لمصر. وقال «نتنياهو»، فى تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلى، الثلاثاء، إنه سيعمل على استمرار العلاقات بين مصر وإسرائيل حتى فى حالة انتخاب رئيس إسلامى لمصر، وإنه مستعد للتعاون مع أى رئيس مستعد للتمسك بالسلام. واعتبر «نتنياهو» أن سيناء «تشهد فوضى شاملة»، وتستغلها التنظيمات الفلسطينية فى تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة وشن هجمات على إسرائيل بدعم من إيران. وشبه «نتنياهو» سيناء بمنطقة الغرب الأمريكى خلال القرن التاسع عشر التى كان يغيب عنها القانون. وأضاف: «نتصرف لمواجهة هذا الواقع، ونحن فى مشاورات مستمرة مع الحكومة المصرية التى تشعر بالقلق أيضاً بسبب هذا الوضع». فى الوقت نفسه، اتهم سفير إسرائيل الأسبق لدى القاهرة، تسفاى مازال، المجلس العسكرى المصرى بأنه وراء قرار وقف اتفاق الغاز، قائلاً إنه «يعادى» إسرائيل، وإن شركة الغاز المصرية لا يمكن أن تتخذ قراراً خطيراً كهذا دون موافقة المجلس العسكرى. وأضاف، فى مقال بصحيفة كالكاليست الإسرائيلية، أن إلغاء اتفاق الغاز بأنه يمثل ضرراً كبيراً بمصالح الدولتين. وقال إنه مدرج فى الملحق الاقتصادى لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، التى منحت مصر 33 عاماً من الاستقرار الذى أتاح لها التكفل بمشاكلها الاقتصادية. وأضاف: على المجلس العسكرى أن يدرك أن إلغاء اتفاق الغاز أضر بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وإسرائيل، وأن الأيام المقبلة ستبين ما إذا كان إلغاء اتفاق الغاز تم بعلمه أم لا. موضحاً: «إذا لم تتراجع مصر عن قرار إلغاء الاتفاق فسيكون ذلك انتهاكا لاتفاق السلام، بما يتعارض مع المصلحة المصرية، وهو الأمر الذى سيكون من الصعب على إسرائيل أن تتفهمه». أما السفير الإسرائيلى الأسبق لدى الولاياتالمتحدة وفرنسا، مائير روزان، فقال إن إلغاء اتفاق الغاز يعنى إلغاء اتفاق «كامب ديفيد»، ويصرف المستثمرين عن الاستثمار بمصر باعتبارها دولة لا تحترم العقود والمعاهدات. وأضاف «روزان»، الذى كان المستشار القانونى لوزارة الخارجية الإسرائيلية أثناء توقيع معاهدة كامب ديفيد، أن مصر ستدفع ثمناً فادحاً لانتهاكها اتفاقية السلام، وأن على إسرائيل أن تفكر مرتين قبل التوقيع على أى اتفاق مع أى دولة عربية.
