في ظل المخاوف الإسرائيلية من إلغاء اتفاقية كامب ديفيد، وتدهور العلاقات المصرية الإسرائيلية، لجأ الإسرائيليون إلي الاقتصاد لعلهم يجدون فيه مانعا يقنع المصريين بجدوي السلام، فكان الترويج لتوقعات مؤسسة اقتصادية إسرائيلية أن تتكبد مصر خسائر تقدر بمليار دولار، وفقدان نحو 70 ألف وظيفة، في حالة تدهور العلاقات بين مصر وإسرائيل وتوقف التبادل التجاري بينهما. ذكرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، في تقرير لها، الأسبوع الماضي، أن مؤسسة "بي دي آي كوفيس"، التي توصف بأنها أكبر مجموعة للمعلومات الاقتصادية في إسرائيل، أعدت تقريرا أشارت فيه إلي أن حجم الصادرات الإسرائيلية إلي مصر بلغ 148 مليون دولار خلال عام 2010، وتمثلت أبرز الصادرات في المواد الكيميائية المتداخلة في صناعات النسيج، والمنتجات البلاستيكية والورق والكرتون، فيما توقفت الصادرات المصرية إلي إسرائيل عند 355 مليون دولار، وكانت أبرز المنتجات هي الغاز والمنتجات النفطية، التي مثلت 75% من إجمالي الصادرات المصرية. تبين بيانات المؤسسة الإسرائيلية، التي تملك معلومات عن 30 مليون شركة في جميع أنحاء العالم، ان الشهور السبعة الأولي من العام الجاري 2011، شهدت انخفاض الصادرات الإسرائيلية إلي مصر بنسبة 18%، بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2010، بقيمة بلغت 78 مليون دولار فقط، بينما انخفض حجم الصادرات المصرية إلي إسرائيل بنحو 16%، وبلغت قيمتها نحو 137 مليون دولار فقط. وصفت المؤسسة الإسرائيلية اتفاقية الكويز بانها "البطن الرخوة" لاتفاقيات التجارة بين مصر وإسرائيل، مشيرة إلي انها تتيح للقاهرة تصدير بضائع إلي الولاياتالمتحدةالأمريكية، قيمتها مليار و250 مليون جنيه تقريبا، فضلا عن توفير 70 ألف وظيفة ترتبط بالاتفاقية. نقلت الصحيفة عن مدير عام مؤسسة "بي دي آي كوفيس"، ايل ياناي، قوله إن المتظاهرين المصريين الذين يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل، لا يعلمون شيئا عن التداعيات الاقتصادية المترتبة علي ذلك، والتي تتمثل في خسارة مصر نحو مليار دولار من عائد اتفاقية الكويز، فضلا عن مئات الملايين من الدولارات الأخري الناتجة عن التجارة المباشرة بين القاهرة وتل أبيب، بالإضافة إلي فقدان 70 ألف وظيفة، وانضمام شاغليها إلي صفوف البطالة، التي قدرها بنحو 12%. بقية التوقعات أما بقية التوقعات، خاصة تلك التي تخص قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فبها ما يثير القلق بطبيعة الحال. ومن ذلك مثلا ان الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، (أمان)، اللواء احتياط اهارون زئيفي فركش، يتوقع ان تشهد السنوات القليلة القادمة تفتت المنطقة إلي دويلات جراء التطورات الأخيرة. قال، في مؤتمر، عقد بمركز هرتسيليا للمجالات المتعددة، الأسبوع الماضي، انّ الشرق الأوسط قد يشهد خريطة جديدة كليا، شبيهة بالخريطة الأوروبية، بان تتحول إلي منطقة مكوّنة من ثلاثين دولة، وطالب بأن تبتعد إسرائيل بنفسها عن الأحداث والتطورات المقبلة، التي قال ان الدول العربية ستواجه خلالها الإسلام الراديكالي بنفسها، لان الحل سيتحقق فقط عبر حرب يشهدها الإسلام في داخله، ما يعني أن علي إسرائيل وأوروبا والولاياتالمتحدة، ان تبقي بعيدة عما يجري، علي حد تعبيره. واستبعد فركش أن تؤدي المستجدات الأخيرة في المنطقة إلي اندلاع حرب شاملة بين الدول العربىّة وإسرائيل. قال الرئيس الأسبق لجهاز الموساد، اللواء احتياط داني ياتوم، في المؤتمر الذي حمل عنوان "ما بعد الربيع العربي وتداعياته علي إسرائيل"، ان إسرائيل تتابع بقلق متزايد التطورات الجارية في العالم العربي، وان المشهد المصري ينبئ بسيناريو مقلق بان ينجح الإسلاميون - الذين وصفهم بأنهم "يتصرفون حاليا بحكمة عالية جدا" - في الاستيلاء لاحقا علي السلطة، من خلال الانتخابات، لكنه قال إن مصر غالبا ستكون مضطرة للحفاظ علي السلام مع إسرائيل من أجل احتياجاتها الأمنية ومشاكلها الاقتصادية، وتوقع ان تكون علاقات السلام الجديدة بين القاهرة وتل أبيب شديدة البرودة. وأوضح انه يعتقد أن مصر ستكون مضطرة للحفاظ علي اتفاقية كامب ديفيد، بسبب احتياجاتها الأمنية التي تتمثل في السلاح الأمريكي، والمساعدات المالية، التي تقدر بملايين الدولارات، التي تحصل عليها القاهرة من واشنطن، كبند من دعم واشنطن لاتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب، لا سيما في ظل الأزمات الأخيرة التي أدت في النهاية إلي تدهور الاقتصاد المصري بشكل كبير، واللجوء إلي القروض والمساعدات الدولية لإنعاشه من جديد. بالنسبة لمستقبل علاقات السلام بين مصر وإسرائيل عقب ثورة 25 يناير، توقع رئيس الموساد الأسبق أن تكون علاقات السلام شديدة البرودة، مشيرا إلي أن تل أبيب شهدت ما أسماه بالسلام البارد مع القاهرة في عهد نظام مبارك. قال رئيس جهاز الموساد الأسبق إن إسرائيل تتعامل بغباء سياسي وبشكل متعجرف مع الدول العربية ودول الجوار، مؤكدا أن إسرائيل تسببت في عداء وكراهية تركيا لها بعد مقتل 9 أتراك علي يد الجيش الإسرائيلي خلال "أسطول الحرية" لفك الحصار علي غزة، وحذر من احتمال دخول الدول العربية وإسرائيل في حرب واسعة تغرق المنطقة، بسبب إصرار تل أبيب علي وقف مفاوضات السلام، ولهذا طالب بان تقدم حكومة نتنياهو مبادرة سياسية جديدة للسلام مع الفلسطينيين. استدعاء وتوضيح استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير ياسر رضا، سفير مصر في تل أبيب، للاستيضاح منه عن تصريحات الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، التي قال فيها إن معاهدة اتفاق السلام مع إسرائيل، المعروفة باسم "كامب ديفيد" ليست مقدسة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنّ المسئولين في الخارجية الإسرائيلية أبلغوا رضا - خلال اجتماع استغرق نصف ساعة، بمشاركة مدير عام الخارجية الإسرائيلية رافي باراك - رفض تل أبيب إجراء أي تعديل علي معاهدة السلام. وردت وزارة الخارجية المصرية علي ذلك ببيان أكدت فيه احترامها لاتفاقياتها الدولية. والسؤال الآن: هل سيتم تعديل كامب ديفيد أم لا؟ من أجل التعرف علي الإجابة، ينبغي الاحاطة بأوضاع عناصر المعادلة، لمعرفة اتجاهات ومسارات الأمور. علي الجانب المصري، هناك شعب لم يعد يقبل بأقل من مواقف حاسمة باتجاه إسرائيل، ولن يقبل بأقل من تعديل اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، كتعويض بخس يقبل به بدلا من إلغائها! وسوف يكون مجلس الشعب القادم والرئيس المصري القادم علي علم بذلك، وبالتالي فلا مناص من تغيير الاتفاقية. أضف إلي ذلك أن الأوضاع علي الأرض، أي في سيناء، تبين أن الاتفاقية تغيرت بالفعل، وانتشرت القوات المصرية بأعدادها ومعداتها في المواقع التي تريدها، وتتصرف بحرية تامة، وبالتالي فإن الحديث عن تغيير كامب ديفيد، يكون حديثا عن تغيير علي الورق فقط! لان التغيير علي أرض الواقع تم بالفعل! في المقابل، تشير كل المعطيات إلي اقتراب رحيل حكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل، فكل الظروف المحيطة به تزداد تدهورا، وتم تحميله كل مشاكل إسرائيل الحالية، وهناك لوم شديد موجه إليه لإفساده علاقة إسرائيل بكل من تركيا ومصر، بالإضافة إلي افتضاح صورة إسرائيل في جميع أنحاء العالم بوصفها دولة همجية قاسية، دولة احتلال ترتكب جرائم حرب ضد المدنيين الذين تحاصرهم في قطاع غزة، وضد من راحوا يتضامنون معهم خلال أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة. وعلي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، لم تتوقف الاحتجاجات الاجتماعية التي توصف بأنها الأضخم في تاريخ إسرائيل، في ظل شكوي من ارتفاع الأسعار والغلاء، وتدهور الخدمات الصحية، وتراجع مستوي المعيشة، وتفاقم أزمة الإسكان، وقطع الغاز المصري عن إسرائيل، بما أدي إلي رفع أسعار الكهرباء في إسرائيل بما يصل إلي 25%. ويتزامن ذلك مع حدوث انتفاضة في حزب العمل الإسرائيلي، مع إجراء انتخاباته الداخلية، التي تجري الجولة الثانية منها غدا الأربعاء، لتحديد رئيس الحزب القادم، وهل يكون عامير بيريتس، وهو وزير دفاع سابق وزعيم نقابي، أم شيلي ياحيموفيتش النائبة في الكنيست والصحفية السابقة التي تطالب بمزيد من الإنفاق علي التعليم والرعاية الاجتماعية في التصويت الذي جري يوم الثلاثاء في المدارس ومراكز الشباب، ويفضل الاثنان إقرار السلام مع الفلسطينيين، وعبر بيريتس عن معارضته لاستمرار البناء الاستيطاني علي أرض محتلة يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها. حتي علي صعيد الولاياتالمتحدةالأمريكية، باتت إسرائيل مصدر إزعاج يعرقل المصالح الأمريكية في المنطقة، خلافا لما كان يعتقد في السابق من أن تل أبيب ترعي هذه المصالح، حتي أن مركزا بحثيا في الولاياتالمتحدة دعا إلي إعادة النظر في المساعدات التي تقدمها أمريكا لإسرائيل، بل وأكد أن الخلافات القائمة في العلاقات بين الولاياتالمتحدة وإسرائيل أعمق من الخلاف الأيديولوجي ووجهات النظر بين الرئيس الأمريكي باراك اوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. دعا تقرير صادر حديثا عن مركز الأبحاث الاستراتيجية والعلاقات الدولية، ومقره واشنطن، إلي إعادة النظر في كل ما يتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية الممنوحة لإسرائيل، مطالبا الجانبين الأمريكي والإسرائيلي بادراك أن طبيعة العلاقات المستقبلية بينهما ستكون مختلفة تماما عما كانت عليه في الماضي! وحذر نائب رئيس مشروع أبحاث الشرق الأوسط بالمركز، حاييم مولخو، من أن التغيرات السياسية والاجتماعية في الولاياتالمتحدة وإسرائيل سوف تعيد إرباك العلاقات الاستراتيجية بينهما. وأوضح انه في ظل تزايد عجز الموازنة الأمريكية لن تكون المساعدات المقدمة لإسرائيل أمرا بديهيا كما هي الآن! كل هذه المعطيات تضع إسرائيل في مأزق شديد، لا مخرج منه إلا بالذهاب إلي انتخابات مبكرة، تأتي بحكومة جديدة تتبرأ من حماقات حكومة نتنياهو، علي المستويين الداخلي والخارجي.
