قال الدكتور عبد العظيم محمود عبد العال، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، إن سيناء في مقدمة مشروع نهضة مصر، حيث لابد من الاستغلال الجيد لثرواتها. وأشار «عبد العال» إلى أن سيناء فقدت الكثير خلال ال30 عامًا الماضية، وآن الأوان لكي يحصل أبناؤها على حقوقهم كاملة. وأضاف خلال زيارة اللجنة لمحافظة شمال سيناء، الأحد، أن اللجنة اختارت سيناء لبدء أولى زياراتها للمحافظات انطلاقًا من اهتمام اللجنة بكل ما يخص التنمية في مختلف المجالات البشرية والاقتصادية والأمنية. وذكر رئيس اللجنة أن مشروع تنمية سيناء أُسند إلى لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية، ودور اللجنة ليس بزيارتها وكتابة تقرير فقط، وإنما بالمتابعة الدورية لكل مجالات التنمية على أرضها ومتابعة المشروع القومي لتنميتها. وأعلن أن توقف المشروع القومي لتنمية سيناء، السابق إقراره في عهد النظام السابق، وعدم تحقيق الهدف منه يدل على أن فشلًا ذريعًا مقصودًا به قتل المشروع وأوقف التنمية. وأكد أن من أول اهتمامات اللجنة في زيارتها الحالية هو البحث عن أسباب المشروعات التي توقفت ولم تُستكمل، ومعرفة المتسبب في تحويل مسارها كترعة السلام والسكة الحديد ومنجم فحم المغارة وغيرها، ومعرفة من وراء إهدار ثرواتها المعدنية ومشكلاتها الأمنية، علاوة على عدم تمليك أهالي سيناء لدعم انتمائهم وربطهم فعليًا بمصر. ووصف «عبد العال» سيناء ب«الحصالة الاقتصادية لمصر»، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى تفعيل ثروات سيناء بمشروعات زراعية وصناعية وثروة سمكية ومعدنية وتصنيع خاماتها. وأكد أن المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2011 لا يصلح لتنمية سيناء، ويعتبر حائط صد للتنمية، ولابد من إعادة صياغته ليحقق طموحات أهالي سيناء ويلبي رغبات ومطالب التنمية. وأعلن أنه جار تعديل قانون الإدارة المحلية والمقترحات الخاصة بعلاج الثغرات الحالية، وتنظيم سير العمل في المحليات والمحافظات، ودراسة تطبيق اللامركزية وكيفية اختيار المحافظين والمجالس الشعبية المحلية، وتحديد النظام المناسب لمصر في التنمية والإدارة المحلية، واختيار النموذج الأمثل لتطبيقه. من جانبه أشار اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، إلى موافقة الحكومة الحالية على إعادة تفعيل المشروعات المتوقفة، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية سيناء. وأعلن أن المشروع القومي لتنمية سيناء يستهدف جذب وتوطين أكثر من 3 ملايين نسمة على أرض سيناء، وأن التنمية البشرية هي الأسلوب الأمثل لحماية الأمن القومي المصري. وأضاف أنه أعد دراسة لدعم التنمية الشاملة تتضمن إنشاء 3 مراكز إدارية جديدة بوسط سيناء ب«الجفجافة» و«القسيمة» و«التمد» إلى جانب المركزين القائمين في «الحسنة» و«نخل»، وكذلك إضافة مركز في «رمانة» إلى جانب «بئر العبد»، أو «التفكير في محافظة ثالثة بوسط سيناء». وأكد المحافظ أن «عدم الاستقرار الأمني من أهم معوقات التنمية»، بجانب المطالب الملحة لأبناء المحافظة، وقد استجاب المجلس العسكري واستجابت الحكومة للعديد من المطالب العاجلة والملحة وإنهاء القضايا الأمنية العالقة. وأشار إلى أن «أبناء سيناء وطنيون»، ولا يحتاجون إلى صك من أحد لإثبات وطنيتهم، و«يقومون حاليا بحماية حدود مصر الشرقية»، بحسب قوله. وأوضح أن محافظة شمال سيناء أكثر هدوءًا من كثير من المحافظات الأخرى، وذلك بفضل تعاون وتكاتف أبناء سيناء مع الأجهزة الأمنية، إلا أن أجهزة الإعلام تضخم الأحداث نظرًا لطبيعة المنطقة وموقعها الاستراتيجي. وقد استمعت اللجنة إلى مطالب ومعوقات التنمية، ومن أهمها تحقيق الأمن والتمليك وتنفيذ مشروعات تنمية حقيقية، وتفعيل التكنولوجيا لخدمة التنمية الصناعية بسيناء، والاهتمام بالتعليم بوسط سيناء، والتوسع في إقامة مجمعات تعليمية جديدة، وحل مشكلة التمليك وتحقيق المواطنة الكاملة لأبناء سيناء، وضرورة ربط وسط سيناء مع باقي مناطق المحافظة بشبكات الاتصالات وصرف حوافز جذب عمالة للعاملين وإعادة هيكلة الإدارات الحكومية وتنمية سيناء شمالًا وجنوبًا والتركيز على تنمية الشريط الحدودي، وإنشاء خزانات أرضية لتجميع مياه السيول والأمطار والاستفادة منها في الري والزراعة بدلًا من مخرات السيول التي تهدر المياه.
