قال طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك المصرية، إن المصارف في مصر قامت بدور الحكومات في دعم ومساندة قطاع الأعمال والمستثمرين، في الوقت الذي تأثرت فيه كل موارد الدولة جراء حالة الاضطرابات السياسية والأمنية التي أعقبت ثورة يناير. وأضاف عامر خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي 2012، الذي يقام بأبو ظبي تحت عنوان «تحديات الأمن الاقتصادي العربي»، إن القطاع المصرفي المحلي وفر احتياجات تمويلية منذ اندلاع الثورة وحتى الآن بلغت 70 مليار دولار، بواقع 50 مليار دولار عبر فتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان، لاستيراد السلع من الخارج، إضافة إلى 15 مليار دولار تم توفيرها للمستثمرين الأجانب، الذي أبدوا رغبتهم في التخارج من السوق بعد الثورة، إلى جانب 5 مليارات دولار لسداد التزامات مصر الخارجية «ديون خارجية»، مؤكدًا التزام مصر بسداد التزاماتها الخارجية. وأوضح عامر في الجلسة الرئيسية التي ترأسها تحت عنوان «التداعيات والأخطار الناتجة عن تردي الأمن الاقتصادي العربي»، أن كل المؤشرات خلال الربع الأخير من عام 2011 تؤكد قوة وتماسك الاقتصاد المحلي، حيث شهدت الصادرات تحسنًا في الربع الثالث، وسجلت 6.4 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2011، مقابل 6.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2010، كما أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 4 مليارات دولار، متوقعا أن ترتفع إلى 8 مليارات دولار، كما شهد الاستثمار الأجنبي المباشر تحسنًا ليسجل 440 مليون دولار منذ 20 ديسمبر وحتى الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يساوى إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2003. وأضاف أن انخفاض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر خلال 2011 كان السبب الرئيسي في تأثر ميزان المدفوعات إضافة إلى ارتفاع حجم الاستيراد من 11 مليار دولار في 2010 إلى 14 مليار دولار خلال العام الماضي مشيرًا إلى تراجع حجم السياحة بنسبة تتراوح بين 20 و25%، متوقعًا أن تستعيد مؤشرات الاقتصاد عافيتها بسرعة في حالة تحسن الأوضاع الأمنية والاستقرار السياسي، ووصف مؤشرات الجهاز المصرفي بأنها جيدة وفقًا للمعايير العالمية سواء السيولة أو رؤوس أموال البنوك أو الربحية، موضحًا أن حجم توظيف القروض للودائع لا يتعدى 45% مما يعنى امتلاك البنوك سيولة قوية تمكنها من مواجهة الأزمات، خاصة بعد تخطيها اختبارات الحساسية بكفاءة عالية. وأوضح أن خطة إصلاح القطاع المصرفي التي تبناها البنك المركزي والبنوك منذ ثماني سنوات، حمت البنوك من الأزمات، بل وأصبحت هي حجر الأساس في مواجهتها، وأصبحت البنوك أكثر امتلاكًا للخبرة في مواجهتها وأكثر ديناميكية. أضاف أن التحديات التي تواجه مصر هي تحديات حكومات، خاصة أنها متعلقة بعجز الموازنة العامة للدولة، بسبب دعم رواتب العاملين بها، موضحًا أن النظام السابق لم يكن يرغب في التغيير، وذلك من أجل الحفاظ على استقراره حتى ولو جاء ذلك على حساب استقرار الدولة، موضحًا أن النظم الديمقراطية قادرة على جذب الاستثمارات وتنمية موارد الدولة، وبالتالي تحقيق معدلات نمو جيدة تحقق عدالة اجتماعية لكل فئات المجتمع. ودعا عامر الدول العربية إلى ضرورة تقديم المساندة والدعم المالي والمعنوي لمصر، خلال تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها لأن الدول العربية لا تستطيع العيش بمعزل عن مصر، موضحًا أن التاريخ سيسطر الدور الحقيقي الذي لعبته الدول العربية في دعم ومساندة مصر في أزمتها.
