شهادة المصرى الدولارية تحقق عائدا جيدا للمصريين بالخارج وتدعم الاقتصاد المصري تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لمصر تعتمد على الافتراضات وليس على معايير سليمة قال طارق عامر رئيس اتحاد البنوك والبنك الاهلى المصرى ان الاقتصاد المصرى يمتلك كافة الادوات والاليات التى تؤهلة للانطلاق خلال الفترة المقبلة وتحقيق معدلات نمو جيدة رهنا بالاستقرار السياسى والامنى المتوقع بداية النصف الثاني من العام الجاري . جاء ذلك على خلال الاجتماع الذى عقد امس بابوظبى على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية بحضور طارق عامر رئيس البنك الاهلى المصري ومحمد بركات رئيس بنك مصر ومحمد نصر عابدين الرئيس التنفيذى لبنك الاتحاد الوطني الاماراتي والسفير المصرى بابوظبى اضافة الى اكثر من 400 شخص من ممثلى البنوك العربية والمصرية ورجال الاعمال المصرين العامليين بمنطقة الخليج لاطلاعهم على الموقف والمؤشرات الحقيقية للاقتصاد المصرى اضافة الى ترويج شهادة المصرى الدولارية التى تم طرحها امس بالبلدان العربية . واكد عامر طارق عامر خلال اجابته على تساؤلات الحضور المتعلقة بمؤشرات الاقتصاد المصرى وموعد طرح الشهادات الدولارية والعائد عليها ، ان كافة المؤشرات خلال الربع الاخير من عام 2011 تؤكد قوة وتماسك الاقتصاد المصري حيث شهدت الصادرات تحسنا فى الربع الثالث وسجلت 6.4 مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2011 مقابل 6.1 مليار دولار، خلال نفس الفترة من عام 2010. واوضح طارق عامر أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 4 مليارات دولار متوقعا ان ترتفع الى 8 مليارات دولار، كما شهد الاستثمار الأجنبى المباشر تحسنا ليسجل 440 مليون دولار منذ 20 ديسمبر وحتى الشهر الماضى، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يساوى إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال عام 2003. واضاف ان موعد طرح الشهادات الدولارية للمصريين بالخارج جيد وليس له علاقة بالانتخابات الرئاسية فى ردا منه على الاصوات المنادية بارجاء طرحها لبعد الانتخابات موضحا ان اسعار تلك الشهادات جيدة للغاية بعائدً ثابت 4% سنويًا، يمكن صرفه كل 6 أشهر موضحا ان تلك الشهادة ليست منافسة للبلاتينية وانما هى استثمار جيد للمصريين بالخارج وتعمل على تنويع محافظ استثماراتهم . واشار الى طرح البنك الاهلي امس شهادات ادخارية بالدولار الأمريكي للمصريين المقيمين بالخارج بعائدً ثابت 4% سنويًا، يمكن صرفه كل 6 أشهر. وأوضح أن الشهادة الدولارية مضمونة حكوميا ويتم طرح الشهادة من خلال بنك أبوظبي الوطني وبنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والبنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية، و بنك الكويت الوطني في الكويت، والبنك الأهلي المتحد في قطر والبحرين، و بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC Bank للمصريين المقيمين في تونس. واوضح ان اكبر مؤسستين ماليتين فى مصر يصدران تلك الشهادات هما الاهلى المصرى ومصر وبضمان من الحكومة المصري مما يجعل المخاطر عليها صفر كما ان البنوك تعمل وفقا للربحية ولن تقدم على المخاطرة بسمعتها . وأكد ان مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية خفضت التصنيف الائتمانى لمصر اكثر من مرة رغم المؤشرات الجيدة للاقتصاد المصرى مما يعنى انها تعمل وفقا لافترضات وليست لمعايير تعكس الاوضاع الحقيقية لمصر . وفي هذا الاطار اثنى السفير المصري بالإمارات تامر منصور على جهود الوفد المصري المكون من رئيس إتحاد البنوك المصرية طارق عامر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد بركات في حث المصريين بالخارج على قيمة الاستثمار ذي العائد القوي على هذه الشهادات.
