صعّدت منظمات دولية وإقليمية من ضغوطها على الحكومة الإثيوبية لتجميد المشروع الضخم الذي تقوم أديس أبابا بتنفيذه، وهو استكمال أكبر سدودها المائية ويطلق عليه «جيبي 3»؛ بسب آثاره الضارة على البيئة. وأكدت وزارة الري أن هذا السد يقع خارج حوض النيل، وليس له أي تأثير سلبي على حصة مصر من المياه، موضحة أن هدف السد الأساسى هو توليد الكهرباء. وفي ظل أزمة تمويل خانقة تهدد المشروع، فإن السيناريو الإثيوبي للحصول على حصة أكبر من المياه يظل محفوفاً بالصعاب داخلياً وخارجياً. وتمارس عدة منظمات غير حكومية أنواعاً مختلفة من الضغوط على أديس أبابا، منها الإلكتروني عبر حشد التوقيعات على عرائض الالتماس، والتظاهرات التي امتدت إلى مقر وزارة الخارجية الإيطالية، حيث تتولى إحدى الشركات الإيطالية عملية بناء السد، وإلى كينيا حيث يتوقع أن يترك المشروع آثاره على الجماعات التي تعيش قرب إحدى البحيرات العملاقة التي تستقي مياهها من مياه نهر "أومو"، وكذلك مخاطبة جهات التمويل الدولية المانحة التي لجأت إليها أديس أبابا لاستكمال ما تبقى من العمل في السد العملاق، ويبلغ حوالي ثلثي إجمالي قيمة العمل. ويبدو أن جهود تلك المنظمات قد حققت أخيراً نجاحاً ملحوظاً، ففي أغسطس الماضي قرر بنك الاستثمار الأوروبي فجأة، رفض تمويل السد العملاق. وفي يونيو الماضي، قام نشطاء بتنظيم تظاهرات حول مقر وزارة الخارجية الإيطالية، لحث الحكومة على رفض طلب تمويل تقدمت به أديس أبابا لاستكمال السد بقيمة 250 مليون يورو، وامتدت التظاهرات إلى كينيا، حيث نظمت جماعات بيئية تظاهرات مضادة. يذكر أن نهر "أومو"، الذي سيتأثر بيئياً من جراء إقامة السد المذكور، هو مصدر المياه لبحيرة "توركانا" الشهيرة في كينيا، والتي تعد مصدر المياه لأكثر من 300 ألف شخص. ومن أهم الجماعات التي تقود حركة المعارضة ضد سد "جيبي3"، جماعة "أصدقاء بحيرة توركانا". أما أبرز المنظمات الدولية التي تقود المعارضة ضد السد، فهي منظمة Survival International. وتعنى بالدفاع عن حقوق السكان الأصليين والقبائل في مناطق مختلفة من العالم. وتقود المنظمة حملة على موقعها الإلكتروني لإرسال خطاب احتجاج إلى رئيس الوزراء الإثيوبي يظهر الآثار البيئة المدمرة للمشروع على قبائل تعتمد على الصيد والرعي والزراعة في مناطق باتت تعاني من الجفاف بسبب تحويل مسار المياه. ووقع على الالتماس الذي وضعته المنظمة على موقعها أكثر من 12 ألف شخص حتى الآن. وتضغط المنظمة على بنك التنمية الإفريقي، وهو أحد المانحين المحتملين الذي تخاطبه أديس أبابا حالياً لاستكمال تمويل السد. وتم إرسال تقرير مفصل إلى مسؤولي البنك يوضح الأضرار التي ستتعرض لها حياة 200 ألف شخص موزعين في 8 قبائل تقطن تلك المنطقة التي تمتد عبر كينيا بإجمالي 760 كيلومتراً. وكان العمل قد بدأ في السد في يوليو 2006، وتم إسناده إلى شركة إيطالية دون مناقصة، وبميزانية 1.4 بليون يورو. وتم إنجاز ثلث أعمال التشييد في السد، ولكن تصاعدت التكاليف، وبات استكمال المشروع في حاجة إلى مانحين جدد. من جانبه أوضح الدكتور نصر علام وزير الموارد المائية والري، أن سد "جيبى 3" يقع خارج حوض النيل على الحدود الأثيوبية- الكينية. وقال علام ل«المصرى اليوم» أن جميع السدود التى تقيمها أثيوبيا على النيل هى لتوليد الطاقة الكهربائية، وليس لتخزين المياه، مؤكدا أنها لا تؤثر إطلاقا على حصة مصر من مياه النهر.
