مارست عدة منظمات دولية وإقليمية أنواعًا مختلفة من الضغوط على الحكومة الإثيوبية لتجميد المشروع الضخم الذى تقوم أديس أبابا بتنفيذه، وهو استكمال أكبر سدودها المائية ويطلق عليه "جيبى 3"، بسب آثاره الضارة على البيئة، عبر حشد التوقيعات على عرائض الالتماس، والتظاهرات التى امتدت إلى مقر وزارة الخارجية الإيطالية، حيث تتولى إحدى الشركات الإيطالية عملية بناء السد. فيما توقع خبراء جو، أن يترك المشروع في كينيا آثاره على الجماعات التى تعيش قرب إحدى البحيرات العملاقة التى تستقى مياهها من مياه نهر «أومو»، وكذلك مخاطبة جهات التمويل الدولية المانحة التى لجأت إليها أديس أبابا لاستكمال ما تبقى من العمل فى السد العملاق، ويبلغ حوالى ثلثى إجمالى قيمة العمل. وأثمرت جهود تلك المنظمات فى أغسطس الماضى رفض بنك الاستثمار الأوروبى تمويل السد العملاق. ومن جانبه أوضح د. نصر علام، وزير الموارد المائية والرى، أن سد «جيبى 3» يقع خارج حوض النيل على الحدود الإثيوبية – الكينية.. مؤكداً أن جميع السدود التى تقيمها إثيوبيا على النيل هى لتوليد الطاقة الكهربائية، وليس لتخزين المياه، ولا تؤثر إطلاقا فى حصة مصر من مياه النهر.