أصدرت لجنة العلوم السياسية، وهى إحدى اللجان النوعية المنبثقة عن المجلس الأعلى للثقافة، بيانا أوضحت فيه موقفها من الجدل الدائر حول الجمعية التأسيسية. ولأن أعضاء هذه اللجنة هم من المتخصصين البارزين فى مجال العلوم السياسية، على الصعيدين النظرى والتطبيقى، فقد وجدت أنه من المفيد للقارئ أن نحيطه علما بمضمون هذا البيان، وأن نوضح له الأسانيد التى بنت عليها اللجنة موقفها الرافض لأسس تشكيل الجمعية التأسيسية كما أقرها الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى. بدأت اللجنة بيانها بطرح تفسيرها الخاص للمادة 60 من الإعلان الدستورى، وذلك على النحو التالى: «تتحدد وظيفة مجلسى الشعب والشورى، طبقاً لنص المادة 60، فى انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور، ومن ثم يصبح المجلسان هما الهيئة الناخبة للجمعية التأسيسية. وعلى هذا ترى لجنة العلوم السياسية أنه من الأصلح والأنسب من الناحيتين القانونية والسياسية ألا ينضم أعضاء مجلس الشعب والشورى للجمعية التأسيسية، وأن ينحصر دورهما فى وضع معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وفتح باب الترشح على أساس هذه المعايير، ثم القيام بعملية انتخاب لجنة المائة». وقد استندت اللجنة، فى رأيها المطالب بضرورة استبعاد أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الانضمام إلى لجنة المائة، إلى أمرين: الأول يتعلق، كما يقول البيان، بقاعدة دستورية مستقرة، تتمثل فى عدم وجوب وضع الدستور من قبل سلطة هى من صُنع الدستور، والثانى يتعلق بضرورة تجنب تعارض المصالح، فكل من المجلسين صاحب مصالح، وبالتالى فشبهة تعارض المصالح والانحياز قائمة. ولأن اللجنة حددت عددا من المعايير الأساسية رأت أنها يجب أن تعتمد عند اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وهى: «التمثيل، والكفاءة، والقدرة على التواصل مع المواطنين»، فقد رأت أن تطبيق هذه المعايير بأمانة يؤدى بالضرورة إلى تشكيل جمعية مختلف تماما عما هى عليه الآن فعلاً. فبالنسبة للتمثيل، رأت اللجنة أنه كان يتعين: 1- أن تكون الجمعية التأسيسية ممثلة لجميع الفئات السكانية الموجودة فى المجتمع المصرى بما يتناسب مع حجمها «الرجال/ النساء - المسلمون/ الأقباط - النوبيون/ البدو.....وأيضاً الأقاليم الجغرافية». 2- تمثيل جميع تنظيمات المجتمع المدنى من نقابات وجمعيات وروابط وغيرها. 3- ألا يزيد عدد ممثلى الأحزاب السياسية فى مجملهم على 20 عضواً. 4- أن تضم اللجنة جميع الكفاءات المطلوبة من فقهاء دستوريين وعلماء سياسة وعلماء اقتصاد واجتماع وغيرهم، «لأن الدستور ليس مجرد وثيقة قانونية لكنه وثيقة سياسية، اقتصادية، اجتماعية، يرتهن بها مستقبل الشعوب». 5- أن يكون أعضاء اللجنة من العناصر القادرة على التواصل مع قطاعات واسعة من المواطنين، حتى يمكن إشراك الشعب بفاعلية فى عملية كتابة الدستور. كما تقدمت اللجنة، فى ختام بيانها، باقتراح محدد وهو «أن يكون التصويت فى الجمعية التأسيسية بأغلبية موصوفة (الثلثين أو الثلاثة أرباع)، نظراً لأهمية ضمان اتساع مساحة التوافق الوطنى حول الدستور». ومن الواضح أن ما تضمنه هذا البيان، والذى يعكس وجهة نظر خبراء محايدين، لا يختلف كثيراً عن الموقف الذى يعبر عن الضمير الجمعى العام. لذا تقتضى المصلحة العامة أن يكون لدى حزب الحرية والعدالة وحزب النور الشجاعة لمراجعة موقفيهما والتخلى عن العناد الذى كان إحدى أهم سمات النظام السابق.
