قال النائب البرلماني الدكتور عمرو حمزاوي، السبت، إن الناخب المصري أسقط النظام البائد «ولم تعد هناك حاجة إلى (قانون الغدر)، فالرهان دائمًا على وعي الشعب»، مضيفًا أنه «لن يكون بجوار مرشح للرئاسة عاش في بلاط النظام السابق»، لافتا إلى أن المرشح خالد علي «يتسق مع التيارات المدنية في الدفاع عن حقوق الإنسان». وعن المرشح، الذي سيدعمه في الانتخابات الرئاسية، قال: «أنتظر فحص (العليا للانتخابات) لأوراق المرشحين، لأختار من بينها المرشح الذي سأدعمه، لكنني بشكل عام ضد كل مرشحي (الإسلام السياسي) لأنني ضد سيطرة تيار سياسي واحد على الحياة السياسية، لذا لا بد من توحّد التيارات المدنية حول مرشح واحد لمواجهة مرشحي التيار الديني والنظام السابق». وأوضح، في حوار تفاعلي مع القراء على «تويتر المصري اليوم»، أن هناك «تشاورا» يحدث حاليا بين التيارات المدنية «للتوافق حول مرشح مدني واحد لمواجهة مرشحب النظام السابق والإسلام السياسي». وأبدى «حمزاوي» اهتماما بقضية الجمعية التأسيسية باعتبارها «القضية المفصلية» حاليًّا، بحسب قوله، مضيفا: «يجب الوصول إلى تأسيسية تعكس كفاءة المُختارين بدلا من غياب معايير الكفاءة، الذي شهدناه في الجمعية التأسيسية الحالية، والتي انسحب منها كل التيارات المدنية، بالإضافة إلى الأزهر والكنيسة، ولم يعد بها إلا تيار واحد، ما يهدد بتدميرها ونقص شرعيتها». وأكد على «ضرورة وجود مسودة دستور وسط أجواء من التوافق الوطني وليس من جمعية تأسيسية منقوصة الشرعية، وذلك لطمأنة الشعب»، محذرا من أنه حالة عدم قدرتنا على تقويم «اعوجاج التأسيسية» «قد نوضع أمام لحظة مشابهة لما حدث بعد برلمان 2010 المزوَّر». وقال إن الحل للخروج من أزمة التأسيسية الحالية هو اللجوء ل«الدستور المصغر»، لتحديد صلاحيات الرئيس للهروب من عامل ضغط الزمن في وضع الدستور، الذي يحتاج، بحسب قوله، إلى «مناقشة مجتمعية موسعة». وفيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل، قال إنها «في أدنى مستوياتها الآن»، لافتا إلى أنه «لا بد من إعادة التفكير في وضع إسرائيل الدبلوماسي بالنسبة لنا، لكن المشكلة ان مصر لا تحتمل أي صراع في حدودها حاليا». وقال إن ترشح الشاطر «ليس في صالح مصر ولا الإخوان»، حيث «لا يمكن بناء نظام ديمقراطي وسط احتكار قوة واحدة للحياة السياسية»، مضيفًا: «ترشحه يفسد الأجواء بين القوى الإسلامية والمدنية، ما يحول الأمر إلى صراع سياسي على السلطة»، حسب قوله. وفي إشارة له حول ترشح اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، تساءل «حمزاوي»: «كيف لمن قال إن الشعب المصري لا يصلح للديمقراطية أن يحكم مصر بعد الثورة؟» وحول مدى وجود صفقات بين «العسكري» و«الإخوان»، قال: «أعتمد على ظاهر النص، والحديث عن الصفقات مضيعة للوقت وإن كانت تحدث في عالم السياسة ظاهريا، والمؤكد أن هناك تناغما بين الإخوان والعسكري في المصالح وسيستمر ولن يتراجع حتى بعد ترشح الشاطر للرئاسة». وشدد على «ضرورة عدم استدعاء غير المنتخب إلى تنازعات المنتخبين»، في إشارة إلى المجلس العسكري والتيارات السياسية الممثلة في البرلمان، لافتا إلى خطورة المادة 28 والتي وصفها بأنها «تضعنا أمام تحصين مسبق للجنة الانتخابات الرئاسية وتفتح طريقا واسعا للتزوير في انتخابات الرئاسة». واختتم بقوله: «بيئة مصر السياسية متوترة بسبب التأسيسية.. وحل أزمتها سيؤدي إلى سلاسة الانتخابات الرئاسية ومرورها بسلام، أما وقوف تيار الإسلام السياسي بمعزل عن التيارات الأخرى فسيزيد التوتر، ومن الأفضل لها التوافق مع الآخرين، فنحن أمام لحظة مسؤولية، أما المكابرة فستضعنا أمام دستور غير شرعي». تابع الحوار التفاعلي مع النائب الدكتور عمرو حمزاوي على «تويتر المصري اليوم» عبر هذا الرابط
