تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء الطعن المقدم من حافظ أبو سعدة، المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والخاص بشأن وقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية التي تتولي إعداد الدستور الجديد. وينظم نشطاء ومحامون وقفة إحتجاجية، أمام مجلس الدولة بالتزامن مع نظر الطعن. وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدمت في5 مارس الجاري برفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 26954 لسنه 66 ق، تطالب فيها بالغاء القرارالسلبى بعدم دعوة المؤسسات والأحزاب والنقابات بتقديم مرشحين، وذلك لعدم إصدار تشريع لتنظيم عمل الجمعية التأسيسة حول نسبة مشاركة كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني المصرية، وبما يضمن أن يمثل الجمعية كافة طوائف الشعب المصري. وبينت صحيفة الدعوى خطورة الانفراد بهذا القرار مؤكدة على أن اختيار مجلس الشعب لأعضاء الجمعية التأسيسة من بين أعضاءه سيحدث نوع من انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة بعضوية هذه الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات. وشددت الدعوى على أن هذا الانفراد يعد بمثابة خطر حقيقي في حالة حل مجلس الشعب والشورى، بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه طبقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية. وأشارت الدعوى إلى أن انفراد أغلبية من أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة على البرلمان بعضوية هذه الجمعية كما حدث عند تشكيل لجان مجلس الشعب واستحواذها على معظم تلك اللجان، وقد يكون توجهاتهم نحو دستور يكون فيه نظام الدولة نظام برلماني مخالفا للنظام المعمول به بالبلاد ورغبة مواطنيه، فضلا عن أن هذا الانفراد سوف يحدث تهديد للتوازن المطالب به عند تشكيل تلك الجمعية التأسيسية واستحواذ فئة معينه عليها. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن اللجنة التأسيسية لا بد أن تمثل أطياف الأمة المصرية كلها، ومن خلال الكفاءات المتاحة على الساحة حتى تسهم في صياغة مستقبل مصر في الحقبة القادمة. فى سياق مواز، طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، البرلمان المصري بالتراجع الفوري عن قراره بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع أول دستور دائم لمصر بعد الثورة. وشدد المركز فى بيان له على ان انتخاب اللجنة التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى، هو ضمان لوجود جمعية تأسيسية تجمع كافة أطياف المجتمع ولوضع دستور لا يراعى المصالح السياسية والحزبية على مصالح الدولة انحرافا بالتشريع عن مساره الحقيقي، ويعكس سيطرة الأكثرية البرلمانية على أمور ما كان يجب أن تحكمها المغالبة – بحسب البيان.
