أثار قرار الإدارة الأمريكية استئناف تقديم المساعدات العسكرية لمصر، والتنازل عن شروط التحول الديمقراطى التى وضعها الكونجرس لمنح المساعدات، ردود أفعال واسعة داخل الولاياتالمتحدة، ووصف عضو فى الكونجرس القرار ب«الشائن»، فيما أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن البيت الأبيض والبنتاجون ضغطا من أجل التنازل. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن أحد المسؤولين الأمريكيين البارزين قوله إن موافقة وزيرة الخارجية، هيلارى كلينتون، على استئناف المساعدات لا علاقة لها بالتقدم الديمقراطى فى البلاد، بل تأتى للحفاظ على وظائف الأمريكيين العاملين فى مصانع الأسلحة. وأضاف المسؤول رفض الكشف عن هويته أن أى تأخير أو وقف للمساعدات التى تقدر ب 1.3 مليار دولار يهدد بتجميد العقود الحالية مع مصنعى الأسلحة الأمريكيين، وتوقف خطوط الإنتاج، ودفع غرامات مالية كبيرة يمكن أن تصل إلى 2 مليار دولار. وأبرزت الصحيفة تصريحات لمسؤول آخر فى وزارة الخارجية قال فيها إن الوظائف فى الولاياتالمتحدة تعتمد فى جزء كبير منها على العلاقة بينها وبين مصر، وأضاف أن «كلينتون» فضلت «التنازل الجزئى»، ما يسمح بمنح بعض المساعدات، للحفاظ على قدرة الولاياتالمتحدة على التأثير على الجنرالات فى مصر لنقل السلطة إلى حكومة منتخبة، دون المساس بالعقود العسكرية، لكن البنتاجون والبيت الأبيض ضغطا من أجل التنازل الكلى. من جهة أخرى، قال رئيس لجنة السياسات بالكونجرس، السيناتور توم برايس، فى تصريحات نقلتها صحيفة «واشنطن بوست» إن قرار استئناف المساعدات «أمر شائن» وضد مبادئ الكونجرس، وأوضح أن الأحداث الأخيرة فى مصر تدل على أن عملية انتقال السلطة محل تساؤل. فى السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التنازل عن شروط الكونجرس لتقديم المعونة لن يُفقد الولاياتالمتحدة نفوذها على الحكومة الانتقالية فى مصر.
