اتهم الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أحد المرشحًين المنافسًين، أنه دفع بسيارات إلي بعض الميادين، لعمل توكيلات له مقابل 50 جنيها، وقال إنه قدم بلاغا ضده، للنائب العام، واللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية، كما طالب بإقالة المستشار عبد المعز إبراهيم من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وقال العوا في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة»، علي «قناة دريم»، «إنني لا أعلم شيئا عن هذه السيارات، وأحد المرشحين المنافسين، هو من دفع بها إلي ميدان روكسي بمصر الجديدة، وأماكن أخرى، تقوم بالمناداة لعمل توكيلات لي مقابل 50 جنيها، وتعطي الراغبين رقما قوميا غير صحيح لي، وهذه رشوة انتخابية، أنا لا أرضي عنها، والغرض من هذه التوكيلات الإساءة إلى سمعتي، وأنا لم آمر بهذا، ولم أطلب من أحد القيام بهذا، خاصة أنني لن أستفيد من هذه التوكيلات، وهم ليسوا منتمين لي». وتابع العوا قائلا:«قمت بإبلاغ النائب العام ولجنة الانتخابات الرئاسية بهذا، كما قمت بإبلاغه عن العديد من التعديات مثل السيدة التي كانت في مكتب الشهر العقاري، في نادي سبورتنج بالأسكندرية، والتي تشاجرت مع اللواء عبد المقصود عفيفي مساعد أول وزير الداخلية السابق، حينما حاول عمل توكيل لي»، مشيرا إلي أنه يعلم اسمه لكنه قال «لن أعلن عن اسمه إلا بعد أن تنتهي الانتخابات، وفى حالة نجاحه سأعلن عنه، وإن لم ينجح سأسترعليه، حتي يسترني الله يوم القيامة». وأضاف العوا أن «هناك فوضي بالغة في التوكيلات التي تتم من مكاتب الشهر العقاري، وهذه من نقائص اللجنة العليا للانتخابات، وكان من الممكن أن يكون التوكيل مختوماً بأي ختم من جهة رسمية». وحول قضية المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة قال العوا « منذ نشرت واقعة اتصاله برئيس محكمة الجنايات للإفراج عن المتهمين الأمريكيين، في قضية منظمات المجتمع المدني ، ناشدت لجنة الانتخابات الرئاسية، لعدم استمراره في عضوية اللجنة، وكيف لا يتنحى حتي الآن، وأنا لا ثقة لي في لجنة الإنتخابات الرئاسية طالما فيها عبد المعز، وليس هناك إجراءات قانونية تمنع إقالته من اللجنة العليا».
