«كي مون» يدين أحداث إمبابة.. ومظاهرات قبطية في أمريكا ضد «حرق الكنائس»

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى إنهاء العنف الطائفي الذي تشهده مصر، والحفاظ على أهداف الثورة التي أدت إلى انتقال سلمي للسلطة في البلاد.
كما أعلن إيهاب عزيز, رئيس هيئة الصداقة القبطية الأميركية, إلى مشاركة أكثر من عشرة آلاف من الأقباط المصريين في تنظيم وقفة احتجاجية أمام المبنى الفيدرالي بولاية كاليفورنيا, يوم الأحد القادم, وتشترك في الوقفة الاحتجاجية 27 كنيسة من كنائس المهجر بولاية كاليفورنيا. وتدعو الوقفة الاحتجاجية إلى تقديم الجناه في جرائم العنف ضد الأقباط إلى القضاء.
وقال كي مون, في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة بجنيف مساء الأربعاء «أنا واثق أن المصريين لن يسمحوا للعنف الطائفى بأن يكون عقبة نحو تحقيق مزيد من التقدم نحو تأسيس دولة أكثر حرية وعدلا وانسجاما في مصر» مشيرا إلى أحداث إمبابة التي وصفها بالمؤسفة.
وشهد حي إمبابة في الجيزة أحداثًا طائفية مطلع الأسبوع الجاري أسفرت عن حرق الكنيسة ومقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 200 شخص بعد أن تردد أن كنيسة تحتجز مواطنة مصرية أشهرت إسلامها.
وحث مون الحكومة المصرية الانتقالية على تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على استقرار البلاد بعد هذه الأزمة بقوله «السلطات الجديدة في مصر يجب أن تحترم المسؤولية الملقاه على عاتقتها، وثقة الشعب المصري التي حازت عليها».
في الوقت نفسه ، يجري الكونجرس الأمريكي عدة مشاورات حول سبل مساعدة مصر اقتصاديا، ودعم خطى ترسيخ الديمقراطية، وسط معارضات قوية لبعض أعضاء الكونجرس الأمريكي لإسقاط الدين المصري البالغ 3.6 مليار دولار.
وتداخلت قضايا العنف الطائفي الأخيرة في إمبابة، لتفرض مناقشات حول إدراج مواد جديدة لحماية الأقليات والأقباط في مصر في إطار المعونة الأمريكية والمساعدات الاقتصادية لمصر بعد ثورة 25 يناير، وتخصيص جزء من المعونة الأمريكية لعلاج مشاكل الأقباط وقضايا العنف الطائفي.
وأصدرت لجنة الحريات الدينية الأمريكية بيانا طالبت فيه الحكومة المصرية بإجراء تحقيق شامل، لضمان مثول مرتكبي أعمال العنف أمام العدالة ومحاكمتهم مدنيا لا عسكريا. وقالت اللجنة إن متطرفين إسلاميين هاجموا المسيحيين في كنيسة القديس مينا وكنيسة مريم العذراء وأحرقوا الأخيرة وسقط 12 شخصا قتيلا وجرح 200 شخص، وتعرضت متاجر المسيحيين للتخريب والنهب.
وقال ليوناردو ليو, رئيس اللجنة, «إن الحكومة المصرية فشلت في حماية الأقليات الدينية من الهجمات العنيفة خاصة الأقباط الأرثوذكس، حتى بعد سقوط نظام مبارك. وشهدت المرحلة الانتقالية الحالية تعرض الأقليات لحوادث عنف، ويقترن هذا بمناخ الإفلات من العقاب».
وأشار إلى توصيات اللجنة السابقة من أن مصر أصبحت مصدر قلق خاصة في مجال الحريات الدينية وأنه يوجد من الأحداث العنيفة والدلائل على الانخراط والتغاضي عن انتهاكات الحرية الدينية ما يدفع إلى وضع مصر في القائمة السوداء.
ونوّه رئيس اللجنة إلى ما وصفه ب«الشائعات حول اختفاء امرأة قبطية واعتناقها الإسلام واحتجازها في الكنيسة» والتي قال إن تقارير الشرطة المصرية «أكدت عدم صحتها». وقال «يبدو أن المتطرفين الإسلاميين يستخدمون هذه الشائعات ذريعة للهجوم على الأقباط المسيحيين وأماكن عبادتهم، وهو ما يثير قلق المجتمع القبطي، وأيضا المجتمع المدني الذي يرى في هذه الإجراءات تهديدا صارخا لعملية الانتقال السياسي في مصر، وعلى الحكومة المصرية ألا تسمح للمتطرفين بإرهاب ومضايقة أو ارتكاب أي عنف ضد أي مصري».
وأشاد ليو بقيام السلطات المصرية باحتجاز أكثر من 190 شخصا وتقديمهم إلى محاكمات عسكرية، وقرار القوات المسلحة بزيادة الأمن في أماكن العبادة، وتفعيل العمل بقوانين الإرهاب، وتعزيز قدرة الشرطة والسلطات الأمنية في منع المزيد من العنف.
وأوصت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية- في بيانها- بتوجيه جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار إلى مجالات تهدف لتعزيز حماية أمنية مشددة للأماكن الدينية ودور العبادة خاصة للأقباط والصوفيين واليهود.
وأوردت اللجنة -التي ترفع تقاريرها إلى الرئيس الأمريكي وأعضاء الكونجرس – عدة توصيات أخرى منها إنشاء وحدة خاصة في مكتب النائب العام للتحقيق في أعمال العنف ضد المواطنين المصريين على أساس الدين او المعتقد، ومحاكمتهم وتقديمهم إلى العدالة، وضمان عدم التعرض للضحايا أو أسرهم.
وأوصت ألا يختص جهاز الأمن الوطني، بديل جهاز مباحث أمن الدولة، بالشؤون الدينية باستثناء الحالات التي تنطوى على العنف أو الدعوة للعنف والتآمر لارتكاب أعمال الإرهاب. وطالبت بوقف استخدام جلسات المصالحة التي تحمي الجناة من المثول أمام محاكمة عادلة وفقا لسيادة القانون.
وأوصت بضرورة قيام السلطات المصرية بمواجهة حملات التحريض على العنف سواء ضد المسلمين أو ضد غير المسلمين، ووقف رجال الدين الذين يعتنقون التعصب ويقومون بالتحريض على العنف ومحاكمتهم . كما طالبت اللجنة بإخضاع جميع دور العبادة لنفس القواعد الشفافة في البناء والصيانة دون تمييز.