وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، الثلاثاء، على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب مصطفى بكري، لتعديل المادة 20 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، التي تحظر الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة قبل موعد الانتخابات بثلاثة أسابيع، ونص التعديل على السماح للمرشحين بعمل الدعاية الانتخابية، اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح للرئاسة، وحتى يومين قبل عملية الاقتراع. وقررت اللجنة إحالة مشروع «بكري» إلى اللجنة التشريعية والدستورية تمهيدا لعرضه وإقراره في الجلسة العامة بالمجلس. وقال «بكري» إن «رئيس المحكمة الدستورية العليا ألقى بالكرة في ملعب مجلس الشعب، حين قال إنه يمكن تعديل المادة 20 من قانون الانتخابات الرئاسية إذا ما أقر مجلس الشعب ذلك». ونص التعديل الجديد أيضا على أنه في الإعادة تبدأ الحملة من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع، وحتى الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق للتاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، على أن يتم حظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل. وقال النواب إنه «من غير المعقول أن تكون فترة الدعاية الانتخابية لمرشح رئاسي هي ثلاثة أسابيع فقط، الأمر الذي سيحصر المرشح في نطاق محدود ولن يستطيع أن يصل ببرنامجه الانتخابي إلى جميع أبناء محافظات مصر المختلفة». وأشاروا إلى أن قصر الدعاية على ثلاثة أسابيع فقط ستجعل كل المرشحين يخترقون القانون رغما عنهم، مشددين على ضرورة سرعة إنجاز قانون تعديل الحظر. وكان «بكري» أكد في مذكرته التي قدمها للجنة أن قرار حظر الدعاية الانتخابية للرئاسة قبل موعد الاقتراع بثلاثة أسابيع، كان «صدمة» للمرشحين، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية 174 لسنة 2005 يعاقب في المادة 54 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، لكل من خالف حظر الدعاية الانتخابية.
