تقدم النائب مصطفى بكرى بمشروع قانون لمناقشته بمجلس الشعب، يقضى بتعديل المادة 20 من القانون 174 لسنة 2005، الخاص بتنظيم الحملات الدعائية لمرشحى الرئاسة، والمعدل بالمرسوم بقانون 12 لسنة 2012، والنى يتضمن حظر الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة ما قبل موعد الانتخابات بنحو ثلاثة أسابيع، طبقاً لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية. وطالب "بكرى" بتعديل الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتى تختص بالدعاية الانتخابية للمرشحين لرئاسة الجمهورية، على أن تكون الحملة الانتخابية للمرشحين للرئاسة اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتى يومين قبل التاريخ المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، على أن يتم حظر الدعاية الانتخابية فى غير المواعيد فى أى وسيلة من الوسائل. وأوضح "بكرى"، فى مذكرته التى تقدم بها لرئيس مجلس الشعب، الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أن قرار حظر الدعاية الانتخابية للرئاسة قبل موعد الاقتراع بثلاثة أسابيع، كان صدمة للمرشحين، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية 174 لسنة 2005 يعاقب فى المادة 54 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وذلك لكل من خالف حظر الدعاية الانتخابية. وأضاف "بكرى"، أنه لاشك أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 6 لسنة 2012 لينص على حظر المباشرة وغير المباشرة عبر أى وسيلة إعلامية، أحدث ردود أفعال غاضبة لدى المرشحين، وأصابهم هم والناخبون بحالة استياء عارمة، والذين رأوا فى ذلك تضييقاً للخناق على المرشحين. وطالب "بكرى" بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من تاريخ النشر، مشيراً إلى أنه سيقدم مشروع القانون المرفق لإحالته إلى اللجنة المختصة تمهيداً لطرحه على مجلس الشعب فى أقرب وقت.
