أكد خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه فى حالة فوزه بالمنصب سيقيل المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، من منصبه، وسيتم محاكمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكامل على ما سماه «جميع جرائمه التى وقعت فى الفترة السابقة»، مشددا على أنه «لا يوجد ديمقراطية تحت الاحتلال أو تحت حكم العسكر». وأضاف «خالد»، في ندوة بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس، الأربعاء، استمراره في التصدي لخصخصة التعليم والجامعات والقطاع العام، مضيفًا أنه سيعمل خلال سنتين على زيادةميزانية البحث العلمي والتعليم إلى 15%، على أن تخصص 5% بالكامل للبحث العلمى. وتابع أن ملامح برنامجه الانتخابي تقوم على معالجة الجرح، الذى تسبب فيه المجلس العسكري فى تشويه صورة الثورة والثوار، والعودة بمصر إلى نظام قمعي أكثر من نظام مبارك، ودفع المصريين نحو حرب أهلية، مؤكدًا أن «تغيير قانون السلطة القضائية، وتغيير النائب العام، سيدفع بأدلة جديدة تكون سبب فى إعادة محاكمة مبارك ونظامه من جديد». ووصف المرشح المحتمل، انتخابات الرئاسة ب«مسرحية سخيفة»، وأضاف مستنكرا: «أن المادة 28، التي لا تجيز الطعن على نتائج اللجنة، وكذلك منع الدعاية الانتخابية وتحديدها ب3 أسابيع فقط، تشعرنا وكأننا في انتخابات مركز شباب الحبانية، ليس انتخابات دولة كمصر». وقال «خالد»: «طز في المادة 28، وهنعمل دعاية، وهنكمل الحرب حتى نصل للديمقراطية»، مؤكدا أن الانتخابات بدأت بالرشاوى الانتخابية فى عمل التوكيلات لمرشحين محددين مقابل 150 جنيه لكل توكيل. واتهم مجلس الشعب الحالي بالتركيز على القضايا الهامشية، وبأنه عاجز عن تحسين حياة المواطن المصري أو سن أي قوانين لتغيير وضعه إلى الأفضل، مشددًا على رفضه كل محاولات التصالح مع رجال أعمال طرة، الذين قضوا على اقتصاد مصر، ودفعوا بها إلى فقر مدقع، على حد قوله. وأوضح أنه في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، سيعين ثلاث نواب له، من بينهم امرأة وقبطي، فيما سيمثل الشباب75% من مستشاريه، وسيقوم بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل وإسبانيا، وأردف أنه في حالة عدم فوزه، سيهدي برنامجه الانتخابي للرئيس القادم، الذى اختاره الشعب، وأنه سيكمل مسيرته فى الدفاع عن حقوق البسطاء. واختتم «خالد» حديثه قائلا: «علينا بناء دولة مؤسسات قائمة على العدالة الاجتماعية، واقتصاد قوي متعدد المصادر، وليست البورصة وقناة السويس والاستثمار العقاري فحسب».
