قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، تأجيل النظر في طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب خالد عبد العزيز شعبان، إلى الأحد المقبل. وقال النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة، عقب اجتماع اللجنة الثلاثاء، أن مذكرة النيابة لم توزع على أعضاء اللجنة إلا قبل الاجتماع بقليل، وهو ما بسببه يصعب اتخاذ قرار ، مشيرا إلى أن المادة 362 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على ضرورة بحث ما إذا كانت الاتهامات أو الشكوى المقدمة ضد النائب كيدية أم لا، وإعطاء فرصه للنائب للدفاع عن نفسه. وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، أمام اللجنة، أن اتهامه بحرق قسم حدائق القبة في أحداث «جمعة الغضب» أمر فيه كيدية من مأمور القسم الذي يريد تبرئة ساحته من تهمة قتل المتظاهرين، عن طريق إظهار نفسه أنه كان يدافع عن القسم من محاولة إشعاله. وقال شعبان في تصريحات ل«المصري اليوم» رداً على طلب النيابة رفع الحصانة البرلمانية عنه لسماع أقواله في اتهام مأمور قسم حدائق القبة بتحريض المتظاهرين على مهاجمة وحرق القسم يوم 28 يناير، إن هذه الاتهامات تأتي ضمن مسلسل الإفراج عن الضباط المتهمين فى قتل الثوار، وتشويه الثورة والثوار. وأضاف شعبان، أنه سبق وتقدم بطلب لرئيس مجلس الشعب للسماح له بسماع أقواله، وإنه حريص على الإدلاء بشهادته، نافياً تهمة التحريض على اقتحام قسم الشرطة، قائلا: «هناك عملية تصفية لكل الرموز التى شاركت فى الثورة، وتشويه متعمد لهم».
