أظهر إحصاء لأغلب الاصوات في الانتخابات البرلمانية الإيرانية، أن الموالين للزعيم الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، فازوا بأكثر من 75% من الأصوات، الأمر الذي يترك الرئيس محمود أحمدي نجاد، غير قادر على إدارة الامور إلى حد بعيد وسط منافسة بين الفصائل المحافظة. ولن يكون لنتيجة الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة، أثر كبير على السياسة الخارجية لإيران أو نزاعها النووي مع الغرب، لكنها ستعزز من فرص معسكر خامنئي قبل الانتخابات الرئاسية في 2013، وقاطع الانتخابات اغلب الإصلاحيين الذين يوضع زعماؤهم قيد الإقامة الجبرية في منازلهم.
ومن المرجح أن تضعف الهزيمة الواسعة النطاق لأنصار أحمدي نجاد، سلطة الرئيس الذي يتعرض لضغوط من حلفاء خامنئي لتحديه السلطة المطلقة للزعيم الاعلى في إيران. وبعد فرز 90 % من بطاقات الاقتراع، تشير قائمة نشرتها وزارة الداخلية إلى أنه من المتوقع ان يشغل معاونو خامنئي أكثر من ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان المؤلف من 290 مقعدًا.
وفي السباق على الثلاثين مقعدًا، الخاصة بالعاصمة طهران أظهر حصر لرويترز لنتائج أولية غير رسمية، أن أنصار خامنئي استحوذوا على 19، بينما حصل المرشحون المؤيدون لأحمدي نجاد على المقاعد المتبقية، وفاز أنصار خامنئي في مدينتي قم ومشهد الشيعيتين، وتقدموا في مدن إقليمية كبرى، مثل أصفهان وتبريز، حيث ساند 90 % من الناخبين أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2009.
وحتى في المناطق الريفية التي تمثل المراكز التقليدية لتاييد أحمدي نجاد، اكتسح الموالون لخامنئي فيما يبدو 70 % من المقاعد، وأبلى المستقلون والنساء بلاء حسنًا في كثير من المدن الإقليمية، حيث بنوا حملاتهم على المخاوف الآنية - وأغلبها اقتصادي - لجماهير الناخبين.
ويعاني الاقتصاد الإيراني القائم على الطاقة بشدة من العقوبات الغربية، التي اتسع نطاقها حاليًا ليشمل الصادرات النفطية المربحة، والتي فرضت على البلاد بسبب رفضها وقف أنشطتها النووية الحساسة، والسماح للمفتشين النووين للأمم المتحدة بزيارة مواقعها.
وتصعب مقارنة هذه النتائج بنتائج البرلمان المنتهية ولايته، حين كان الموالون المتشددون لخامنئي وأحمدي نجاد يخوضون الانتخابات كجبهة واحدة عام 2008، وحصلوا على 70 % من الأصوات، ومن المرجح أن يمثل الرئيس الإيراني أمام البرلمان المنتهية ولايته في جلسة لم يسبق لها مثيل يوم الجمعة، للإجابة على اسئلة بشأن سياساته الاقتصادية والخارجية.
ويقول منتقدون، إنه تسبب في ارتفاع التضخم بخفضه دعم الغذاء والوقود، واستبداله بتوزيعات نقدية قدرها 38 دولارًا شهريًا للفرد، وقد يسائل البرلمان أحمدي نجاد إذا كانت تفسيراته غير مقنعة، لكن يلزم الحصول على الضوء الأاخضر من خامنئي، ورجح محللون أن يكمل أحمدي نجاد فترة ولايته، لكن كرئيس غير قادر على ممارسة جميع صلاحياته.
وفي ظل الضغط الغربي المتنامي بشأن برنامجها النووي، ومخاوف من هجوم إسرائيلي، تسعى القيادة الدينية الإيرانية إلى إصلاح ما لحق بشرعيتها من ضرر، بسبب القمع العنيف لثمانية أشهر من احتجاجات الشوارع، بعد إعادة انتخاب أحمدي نجاد عام 2009، عندما سرت الاتهامات بتزوير الانتخابات.
وقال خامنئي (72 عامًا) إن الإقبال المرتفع يمثل رسالة تحدٍ "لقوى الغطرسة التي تستأسد علينا" في إشارة إلى الدول الغربية والعقوبات المفروضة على إيران، وأجريت هذه الانتخابات دون الزعيمين المعارضين الرئيسيين، ويخضع مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان خاضا الانتخابات الرئاسية عام 2009 ضد أحمدي نجاد للإقامة الجبرية منذ أكثر من عام.
